* . . . عن عبد اللَّه بن أبى يعفور
( سند خوب است )
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة و لا يُدرى ما حالها أ يتزوّجها الرجل متعة ؟ قال : يتعرّض لها
( پيشنهاد فجور مىكند )
فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل
( ظاهرش حرمت است ) . « 1 »
سند و دلالت حديث خوب است و تنها اين سؤال باقى است كه آيا تجسّس در مورد افراد حرام نيست كه امام دستور تجسّس مىدهد ؟ بعضى جاها تجسّس لازم است مخصوصاً در مورد ازدواج كه در اين موارد جايز است .
سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مىكند :
عن ابن ابى عمير رفعه عن عبد اللَّه بن أبى يعفور . . .
وسائل از نسخهء كافى كه نقل مىكند تعبير « رفعه ندارد ، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است ، ولى رفعه در اينجا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است .
* . . . عن محمد بن الفضيل
( در احاديث پنج محمد بن فضيل داريم كه هر پنج نفر مجهول الحال هستند پس روايت از نظر سند معتبر نيست )
قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المتعة قال : نعم اذا كانت عارفة الى أن قال : و إيّاكم و الكواشف و الدواعى و البغايا و ذوات الازواج
( ظاهر ايّاكم حرمت است )
قلت : ما الكواشف ؟ قال :
اللواتى يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين
( افرادى معلوم الحال هستند )
قلت : فالدواعى ؟ قال : اللواتى يدعون الى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد قلت : فالبغايا ؟ قال : المعروفات بالزنا
( معلوم مىشود كه اين سه عنوان شبيه هم هستند و همه به يك چيز بر مىگردد )
قلت : فذوات الازواج ؟ قال : المطلّقات على غير السنّة . « 2 »
دلالت اين روايت خوب ولى سند آن ضعيف است و حرمت از وحدت سياق استفاده مىشود چون ازدواج با ذوات ازواج حرام است ، پس سهتاى ديگر هم به دلالت وحدت سياق حرام است .
سند حديث مطابق آنچه كه در تهذيب و استبصار آمده سندى قوى است ولى مرحوم كلينى در كافى سند را چنين نقل مىكند :
عن ابن ابى عمير رفعه عن عبد اللَّه بن أبى يعفور . . .
وسائل از نسخهء كافى كه نقل مىكند تعبير « رفعه » ندارد ، بنابراين مطابق نقل كافى اين حديث هم متزلزل است ، ولى رفعه در اينجا به معناى مرسله است و مرسلات ابن ابى عمير مقبول است .
* . . . عن محمد بن الفضيل
( مجهول )
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر ؟
فقال : إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها . « 3 »
سند روايت ضعيف ولى دلالت آن خوب است .
نهى از مشهورات براى چيست ؟ آيا به عنوان اوّلى حرام است يا ثانوى ؟
حديثى داريم كه در آن در مورد دو نفر از اصحاب بحث مىكند كه خدمت حضرت رسيده و سؤال كردند و حضرت فرمود سراغ آن زن مشهوره نرويد ، ولى يكى از اصحاب سراغ آن زن رفت و گرفتار شد .
حال آيا اين نهى امام عنوان اوّلى است يا ثانوى ؟ ظاهراً عنوان ثانوى است .
* على بن عيسى فى
( كشف الغمّة )
نقلًا من كتاب الدلائل لعبد اللَّه بن جعفر الحميرى ، عن الحسن بن ظريف
( ظاهراً مرسله است چون كشف الغمّه از كتاب دلايل عبد اللَّه بن جعفر حميرى كه ثقه است نقل مىكند ، ولى بين صاحب كشف الغمّه و صاحب كتاب دلايل فاصله است پس روايت مشكل سندى دارد )
قال : كتبت الى أبى محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة . . . ثم قلت قد قال الأئمّة :
تمتّع بالفاجرة فإنّك تخرجها من حرام الى حلال فكتبت الى ابى محمّد اشاوره فى المتعة . . . فانّ هذه امرأة معروفة بالهتك و هى جارة و أخاف عليك استفاضة الخبر منها فتركتها لم أتمتّع بها و تمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا و جيراننا فاشتهر بها حتّى على أمره و صار الى السلطان و غرم بسببها مالًا نفيسا و أعاذنى اللَّه ببركة سيّدي . « 4 »
از اين روايت استفاده مىشود كه حضرت نفى نكرد كه ائمهء پيشين چنين گفتهاند و معلوم مىشود كه متعهء مشهورات جايز نيست .
جمعبندى : روايات متعدّدى داريم كه بعضى صحيح السند است و دلالت بر حرمت متعهء فاجره دارد و بعضى دلالتش بر حرمت خوب است ولى سند ندارد و بعضى در مورد مشهورات است كه ما در مشهورات احتمال عنوان ثانوى مىدهيم پس از روايات دليل كافى بر حرمت داريم .
هامش
( 1 ) ح 2 ، باب 8 از ابواب متعه .
( 2 ) ح 3 ، باب 8 از ابواب متعه .
( 3 ) ح 4 ، باب 8 از ابواب متعه .
( 4 ) ح 4 ، باب 9 از ابواب متعه .