مسألهء دوّم : آيا متعهء بكر جايز است و اگر جايز است آيا ازالهء بكارت هم جايز است ؟
[ مسألهء اوّل : در صورت جواز متعهء فاجره آيا استبراى رحم ( چيزى شبيه عدّه ) قبل از نكاح لازم است ؟ ]
مسألهء اوّل را مرحوم سيّد در عروه متعرّض شده و مىفرمايد :
و الأحوط الأولى ( احتياط مستحبّى ) أن يكون بعد استبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره ( چون عنوان مسأله اين است :
كسى كه مورد فجور خود انسان است آيا نكاحش جايز است ؟ ) « 1 »
اقوال :
در مسأله دو قول است :
1 - استحباب كه ظاهر عروه است و بسيارى از محشّين عروه با آن موافقت كرده و حاشيهاى نزدهاند و شايد ظاهر مشهور هم همين باشد ، چون غالباً متعرّض نشدهاند و اگر واجب بود متعرّض مىشدند ، پس از اين كه متعرّض نشدهاند عدم وجوب استفاده مىشود .
مرحوم آقاى سبزوارى در مهذب الاحكام استحباب را اختيار كرده است .
2 - استبراى رحم واجب است منتها از ماء فجور و فرقى نمىكند كه ماء خودش باشد يا ديگرى .
مرحوم آقاى حكيم در مستمسك در ذيل اين مسأله مىفرمايد :
و فى المسالك عن التحرير لزوم العدّة على الزانية مع عدم الحمل ( اگر حامله باشد عدّه ندارد چون اختلاط مياه نيست ) ثم قال ( شهيد ثانى ) و لا بأس به ( وجوب ) حذراً من اختلاط المياه و تشويش الانساب و اختاره فى الوسائل ( در بيان عناوين ابواب گاهى فتوا مىدهد ) و الحدائق . « 2 »
دليل وجوب استبرا : روايات
بعضى از روايات از نظر سند معتبر و بعضى معتبر نيست كه از مجموع آنها استفاده مىشود عدّه بر فاجره واجب است منتها زمان عدّه كوتاه است .
* و عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا
( مرسله است )
عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له فى تزويجها هل يحلّ له ذلك ؟ قال :
نعم إذا هو
( رجل )
اجتنبها
( دورى كند از مرئه )
حتّى تنقضى عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور
( وقتى در فجور خودش استبرا لازم است در فجور ديگرى به طريق اولى لازم است )
فله أن يتزوّجها
( وقتى بعد از استبراى رحم جايز است يعنى قبل از آن جايز نيست و حرام است )
و إنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها
( ذيل روايت دليل ديگرى براى حرمت ازدواج با فاجره است كه مىفرمايد بدون توبه جايز نيست ) . « 3 »
بعضى روايت را با اين كه مرسله است موثّقه دانستهاند و دليل آن سند ديگرى است كه روايت دارد :
محمد بن الحسن
( شيخ طوسى )
باسناده
( اسناد شيخ طوسى صحيح است )
عن احمد بن محمد بن عيسى ، عن اسحاق بن حريز ،
به همين جهت روايت را معتبر دانستهاند .
* . . . عن حسن بن على بن شعبة فى [ تحف العقول ]
( مرسله است )
عن أبى جعفر محمد بن على الجواد أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أ يحلّ له أن يتزوجها ؟ فقال : يدعها حتّى يستبرئها من نطفته و نطفة غيره إذا لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثاً كما أحدثت معه ثم يتزوّج بها إن اراد . . . « 4 »
مرسلات تحف العقول با ارزش است و با ضميمه به روايت قبل عمده دليل قائلين به وجوب است و در موردى است كه خود فاجر مىخواهد نكاح كند پس در جايى كه ماء غير است به طريق اولى استبرا لازم است .
اضف الى ذلك ، ما روايات مطلقهاى داريم كه مىفرمايد :
العدّة من الماء ، مطلق است و ماء فجور و نكاح را شامل مىشود .
* . . . عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سأله
( از چه كسى سؤال كرده است )
أبى و أنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه و لم يمُسّها
( زوجه را به خانهء زوج آوردند ولى مس نكرده است )
و لم يصل اليها حتّى طلّقها هل عليها عدّة ؟ فقال : إنّما العدّة من الماء
( اين جمله عام است حتّى ماء فجور را هم شامل مىشود ، يعنى ماء فجور هم عدّه دارد ) . . . « 5 »
چند روايت ديگر هم در همان باب به همين مضمون آمده است . ممكن است گفته شود كه اينها منصرف به نكاح است چرا كه سؤال از نكاح است . اين روايات و لو متضافر است ولى دلالتش خيلى دلگرمكننده نيست و دلگرمى ما به همان دو روايت سابق است .
دليل مشهور :
مشهور دليل روشنى ندارد و اطلاق روايات جواز نكاح
هامش
( 1 ) عروه ، ج 5 ، ص 525 .
( 2 ) ج 14 ، ص 154 .
( 3 ) ح 4 ، باب 11 از ابواب مصاهرة .
( 4 ) وسائل ، ج 15 ، ح 2 ، باب 44 از ابواب عدد .
( 5 ) ح 1 ، باب 54 از ابواب مهور .