47 ادامهء م 13 و م 14 ( تبين المتمتعة . . . ) . . . . . 9 / 10 / 82 بعضى از قدماى فقها معتقدند كه چرا لعان در قذف در متعه نباشد در حالى كه آيهء قرآن عام است :
« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ
. . .
فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ »
ازواج شامل دائم و موقّت است .
در مقابل اين اطلاق ، اطلاق روايت است كه مىفرمايد « لا لعان فى المتعة » ( لا يلاعن الرجل . . . ) آيا در مورد لعان قذف است يا نفى ولد يا هر دو ؟ نسبت بين اطلاق آيه و روايت صحيحه چيست ؟
نسبت عموم و خصوص من وجه است آيه مىفرمايد قذف در زوجه مطلقا لعان دارد خواه زوجه دائم باشد يا منقطع ، در مقابل روايت مىفرمايد متعه نه در قذف و نه در نفى ولد لعان ندارد . در عموم من وجه قاعده تساقط است و مرجّحات هم اعمال نمىشود چرا كه اعمال مرجّحات در مورد متباينين است و جمع عرفى براى عموم و خصوص مطلق است پس مىگوييم اطلاق روايت بر اطلاق آيه مقدّم است ، چون دليل حاكم است ( دليل حاكم آن است كه ناظر به دليل ديگر و مفسّر آن باشد ) يعنى روايت مفسّر آيه و ناظر به آن است به عنوان مثال اگر روايتى فرمود : لا شك لكثير الشك اين دليل ناظر و حاكم به ادلّه و روايات شكوك است چون حاكم است و دليل حاكم نسبتسنجى نمىشود ، و دائماً مقدّم است ، پس اطلاق روايات مقدّم است بر اطلاق آيهء شريفه .
فرع چهارم : عدم نفى ولد بدون يقين
زوج نمىتواند بدون يقين نفى ولد كند و اگر بدانيم دروغ مىگويد نمىپذيريم و اگر نفى هم كند در واقع منتفى نيست و مرتكب گناه شده و بايد نفقه بدهد و حضانت و ارث دارد مگر اين كه بينه و بين اللَّه يقين داشته باشد كه ولد براى او نيست و اگر شك هم كند ولد ملحق است .
[ مسألة 14 : ( تبين المتمتعة . . . . ) ]
مسألة 14 : لا يقع عليها ( زن متعه شده ) طلاق و انّما تَبِين بانقضاء المدّة أو هبتها و لا رجوع له بعد ذلك ( بعد از هبه ) .
عنوان مسأله :
مرحوم امام ( ره ) در اين مسأله مىفرمايند كه در عقد متعه طلاق جارى نمىشود بلكه با پايان يافتن و يا بخشيدن مدّت نكاح خاتمه مىيابد و عدّهء زن ، عدّهء طلاق بائن است و مرد نمىتواند در عدّه رجوع كند .
اقوال :
به حسب اقوال مسأله اجماعى است . مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد :
لا خلاف بين الاصحاب فى أنّ المستمتع بها لا يقع بها طلاق بل تبين بانقضاء المدّة أو بهبته إيّاها . « 1 »
مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مىفرمايد :
و لا يقع بها طلاق بالاتفاق تبين بانقضاء المدّة أو هبتها . « 2 »
ادلّه :
1 - اجماع :
عدّهاى دو قسم اجماع ( محصّل و منقول ) را گفتهاند ولى ما قائليم كه در اينجا اجماع منقول است .
2 - روايات :
روايات كثيرهاى كه در اين زمينه وارد شده كه سه روايت را مىخوانيم ولى منحصر به اين روايات نيست ، بعضى از روايات صحيح السند و بعضى ضعيف است كه با تضافر و عمل مشهور ضعف سند مرتفع مىشود .
* . . . عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع لأنها لا تُطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة . « 3 »
* . . . عن عمر بن أذينة
( سند صحيح است )
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى حديث فى المتعة قال : فاذا انقضى الأجل بانت منه به غير طلاق . « 4 »
* . . . عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى
( سند ضعيف است ) ، از امام صادق عليه السلام در مورد متعه پرسيد امام فرمود : پيش عبد الملك جُريح برس كه در اين مورد اطلاعات وسيعى دارد ، فضل مىگويد خدمت جُريح رسيدم مقدار زيادى از احكام را در مورد حلّيت متعه گفت و نوشتم تا به اينجا رسيد
فإذا انقضى الأجل بانت منه به غير طلاق . « 5 »
روايت چهارمى هم بيان مىكنيم كه مسألهء رجوع در آن آمده است :
* . . . عن على بن رئاب
( سند صحيح است )
قال : كتبت اليه أسأله عن رجل تمتّع بامرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضي اليها
( قبل الدخول )
أو وهب لها أيّامها بعد ما افضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب
( رجوع براى پايان مدّت است )
لها من ذلك فوقّع عليه السلام :
لا يرجع . « 6 »
پس رجوع در آن نيست يعنى عدّهء آن بائن است .
هامش
( 1 ) ج 13 ، ص 34 .
( 2 ) ج 7 ، ص 286 .
( 3 ) ح 1 ، باب 43 از ابواب لعان .
( 4 ) ح 2 ، باب 43 ، از ابواب متعه .
( 5 ) ح 8 ، باب 4 از ابواب متعه .
( 6 ) ح 1 ، باب 29 از ابواب متعه .