أرثك كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً و على أنّ عليك العدّة
( عدّه از شرايط نيست و چه شرط كنند و چه نكنند اگر دخولى حاصل شود عدّه دارد ) . « 1 »
* . . . عن أبى بصير قال : لا بدّ من أن يقول
( اگر شرط ضمن العقد باشد « بايد » معنا ندارد و در اختيار طرفين است كه اگر خواستند شرط مىكنند و اگر نخواستند شرط نمىكنند )
فيه هذه الشروط :
أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهما نكاحاً غير سفاح على كتاب اللَّه و سنّة نبيه و على أن لا ترثينى و لا أرثك و على أن تعتدّى خمسة و اربعين يوما
( پس ارث از احكام است و به شرط طرفين نيست و شاهد آن اين است كه بعد از اين عدّه را ذكر مىكند كه از لوازم لا ينفكّ است پس عدم ارث هم از لوازم لا ينفكّ است چه شرط كنند و چه شرط نكنند ) . . . . « 2 »
* . . . عن الأحول قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة
( كمترين مهريّه چقدر است ) ؟
قال : كفّ من برّ ، يقول لها : زوّجينى نفسك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك و لا ترثينى و لا أطلب ولدك
( عزل مىكند ، نه اين كه اگر بچهاى متولّد شد مال زن است )
إلى أجل مسمّى
( امام مىفرمايد بايد اين را بگويد در حالى كه اگر شرط ضمن العقد باشد ، اگر خواستند مىگويند و اگر نخواستند نمىگويند پس جزء اركان است ) . . . « 3 »
* . . . ( روايت دو سند دارد كه در يك سند سهل بن زياد است )
عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبى عبد اللَّه عليه السلام : كيف أقول إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنة نبيّه لا وارثة و لا مورثة كذا و كذا يوماً و إن شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهماً و تسمّى من الأجر . « 4 »
اين روايت دلالت مىكند كه يكى از احكام لا ينفكّ متعه عدم ارث است و در جايى كه طرف مقابل جاهل به اين حكم است لازم است ذكر شود و از اين كه امام اين را در كنار عدّه و عزل ذكر كرده معلوم مىشود كه از لوازم لا ينفكّ است و از شروط نمىباشد .
طايفهء سوّم : رواياتى كه مىگويد « هنّ مستأجرات »
در اجاره ارث نيست بلكه عمل در مقابل مبلغى است پس اين روايات هم مىتواند دليل ديگرى باشد .
ما معتقديم كه تعبير به مستأجرات تشبيه مجازى است نه اين كه واقعاً مستأجرات باشد كما اين كه عقد دائم را به بيع تشبيه كردهاند مثلًا تعبير « يشتريها بأعلى الثمن » در باب جواز نظر به منظور نكاح ، كراراً استفاده شده و نكاح دائم به بيع تشبيه شده است ، پس اين تشبيهات دليل بر چيزى نمىشود .
[ قول دوم قول به تفصيل ( در صورت اشتراط ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست ) ]
[ دليل : روايات ]
طايفهء چهارم : رواياتى كه تفصيل مىدهد ( قول دوّم )
رواياتى كه دلالت مىكند بر اين كه در صورت اشتراط ، ارث ثابت است و در صورت عدم اشتراط ارث ثابت نيست .
* . . . عن أحمد بن محمد بن أبى نصر
[ بزنطى ] ( سند معتبر است )
عن أبى الحسن الرضا عليه السلام قال : تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح به غير ميراث إن اشترطت كان و إن لم تشترط لم يكن . « 5 »
سند و دلالت روايت روشن است .
* . . . عن محمد بن مسلم
( ظاهراً معتبر است )
قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام كم المهر ؟
( مهر در عقد متعه چقدر باشد )
. . . . « إلى أن قال » و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما
( با صراحت مىفرمايد اگر شرط ميراث كنند ارث مىبرند ) « 6 » .
چگونه بين اين روايات و روايات سابق جمع كنيم ؟
50 ادامهء مسألهء 15 . . . . . 16 / 10 / 82
جمع بين روايات متعارض :
بين اين دو روايت و آن دو طايفهء عظيم از روايات قول اوّل چگونه مىتوان جمع كرد ؟ مشكل عمدهء مسأله در اينجاست .
ما ابتدا اين دو روايت را منهاى تعارض ، جمع و ترجيح مورد بررسى قرار مىدهيم و روشن مىشود كه اين دو روايت فى حد نفسه مشكل دارند :
1 - اين دو روايت معرضعنهاى اصحاب است و مشهور به اين دو روايت عمل نكردهاند و اعراض مشهور على رغم صحّت ، سند هر دو را از كار مىاندازد .
2 - مشتمل بر چيزى است كه خلاف قواعد فقه است و آن ثبوت ميراث به سبب شرط ضمن عقد است كه چنين چيزى در فقه نيست چرا كه ميراث حكم الهى است كه تابع سبب يا نسب است كه بين وارث و مورّث وجود دارد ؛ به عنوان مثال اگر كسى خانهاى را بفروشد و شرط ارث كند صحيح نيست و كسى از علما قائل به جواز آن نشده است ، پس ارث چيزى نيست كه با شرط درست شود بلكه يك حكم الهى است به طورى كه نه
هامش
( 1 ) ح 2 ، باب 18 ، از ابواب متعه .
( 2 ) ح 4 ، باب 18 ، از ابواب متعه .
( 3 ) ح 5 ، باب 18 ، از ابواب متعه .
( 4 ) ح 1 ، باب 18 از ابواب متعه .
( 5 ) ح 1 ، باب 32 ، از ابواب متعه .
( 6 ) ح 5 ، باب 32 از ابواب متعه .