* . . . قال : لأنَّك إن لم تشرط كان تزويجاً مقام و لزمتك النفقة فى العدّة و كانت و ارث
( مفهومش اين است كه اگر ذكر اجل كنى عقد موقّت است و ارث ندارد ) . « 1 »
* . . . عن المفضل بن عمر
( سند ضعيف است )
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام . . . و ليس بينهما ميراث . « 2 »
* . . . عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام فى المتعة ليست من الأربع لانّها لا تطلّق و لا ترث و إنّما هى مستأجرة . « 3 »
جمعبندى : اين روايتهاى هشتگانه به خوبى دلالت مىكند كه در عقد موقّت ارث نيست ، بعضى به اطلاق ، بعضى به تصريح و بعضى به التزام ؛ كه بعضى از روايات ضعيف و بعضى قوى است و در مجموع متضافر است .
49 ادامهء مسألهء 15 . . . . . 15 / 10 / 82
* . . . عن ابن أبى عمير
( سند معتبر است )
عن بعض أصحابه
( مرسلات او مقبول است )
عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه
( حكم مرد به مهر ، يعنى زن تعيين مهر را به اختيار مرد مىگذارد )
و لكن لا بد له من أن يعطيها شيئاً لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث
( اطلاق دارد ، يعنى چه شرط كنند و چه شرط نكنند ارثى نيست و وقتى زوجه ارث نبرد زوج هم ارث نمىبرد يعنى ميراث در هر دو طرف است و ميراث يك طرفى نداريم مگر در مواقع خاص ) . « 4 »
دلالت حديث و سند آن خوب است ولى صدر آن قابل قبول نيست ، چون در مهر و اجل در عقد موقّت تعيين لازم است ( اجل مسمّى و مهر مسمّى ) .
اللهم الّا أن يقال ؛ دو توجيه در اينجا وجود دارد :
توجيه اوّل :
معناى « على حكمه » قبل از عقد است ، يعنى قبل از عقد مرد هرچه خواست تعيين كند .
توجيه دوّم :
منظور از « يعطيها شيئاً » اين است كه قبل از عقد چيزى به او داده و همان را مهر قرار دهد .
اگر اين دو توجيه را بپذيريم مشكل حل خواهد شد ولى اگر آن را نپذيريم صدر روايت از كار مىافتد و طبق مبناى ما ديگر قابل استناد نيست و فقط مؤيّد است .
دو روايت ديگر هم در باب مقدّمات نكاح وجود دارد كه سند هيچ يك معتبر نيست :
* . . . عن حفص الجوهرى
( مجهول الحال است و ظاهراً دو حديث بيشتر در تمام فقه ندارد )
عن الحسن بن زيد قال : كنت عند أبى عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكّى فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام ما عندك فى المتعة
( معلوم مىشود كه عبد الملك بن جريح پير مردى از اصحاب ائمهء پيشين عليهم السلام بوده است )
فقال : حدّثنى أبوك محمد بن على عن جابر بن عبد اللَّه أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله خطب الناس فقال : أيّها الناس إنّ اللَّه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان
( به سه صورت ) :
فرج موروث و هو البتّات
( عقد دائم )
و فرج غير موروث و هو المتعة
( اطلاق دارد چه شرط كنند و چه نكنند )
و ملك أيمانكم . « 5 »
* الحسن بن على بن شعبة
( صاحب تحف العقول كه احاديث خوبى را جمعآورى كرده است و فقط مشكل آن عدم ذكر اسناد است )
عن الصادق عليه السلام ( فى حديث ) قال : و أمّا ما يجوز من المناكح فأربعة وجوه : نكاح لميراث و نكاح به غير ميراث
( از خارج مىدانيم كه نكاح دائم ميراث دارد ، پس نكاح به غير ميراث به معناى نكاح موقّت است )
و نكاح بملك اليمين و نكاح بتحليل من المحلّل له من ملك مَنْ يملك
( تحليل امه كه شبيه ازدواج است ولى ازدواج نيست ) . « 6 »
مرحوم حاجى نورى هم در مستدرك روايات ديگرى در اين زمينه نقل كرده است .
طايفهء دوّم : عدم ارث از اركان عقد است
رواياتى كه مضمون ديگرى دارد ولى آنها هم قول مشهور را اثبات مىكند ، در مجموع چهار روايت است كه مىگويد وقتى انشاى عقد مىكنى اجل و مهر را تعيين كن ، و عدم ارث را هم كه از اركان عقد موقّت و از ويژگىها و خصوصيّات آن است ذكر كن ولى به صورت شرط ضمن العقد نيست بلكه بيان خصوصيّات و ويژگىهاى عقد موقّت است .
* . . . عن ثعلبة
( اگر « ثعلبة الميمون » باشد ثقه است ولى ثعلبهء مجهول هم متعدّد داريم و سند تا ثعلبه خوب است و اگر وضع او روشن شود روايت صحيحه است ) قال : تقول :
أتزوّجك متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيه نكاحاً غير سفاح و على أن لا ترثينى و لا
هامش
( 1 ) ح 2 باب 20 از ابواب متعه .
( 2 ) ح 5 ، باب 23 از ابواب متعه .
( 3 ) ح 1 ، باب 43 از ابواب متعه .
( 4 ) ح 1 ، باب 40 ، از ابواب متعه .
( 5 ) ح 2 ، باب 35 از ابواب مقدّمات نكاح .
( 6 ) ح 3 ، باب 35 از ابواب مقدّمات نكاح .