مقام اوّل : اقوال خاصّه و عامّه
الف - اقوال خاصّه :
مشهور و معروف اين است كه اين امور سهگانه ( اثر ، عدد ، زمان ) لازم است و مسمّى كافى نيست ؛ ولى اينكه عدد پانزده است يا ده ، اختلافى است ، و هر دو قول ، قائل فراوانى دارد ؛ و ادّعاى شهرت در آن آسان نيست . در مقابل اينها قول شاذّى از دو نفر از قدما نقل شده است ، كه مسمّى را كافى مىدانند ، يكى قاضى نعمان ( نويسندهء دعائم الاسلام ) است كه صاحب جواهر چنين نقل مىكند :
روى عن امير المؤمنين عليه السلام انّه قال : يحرم من الرضاع كثيره و قليله ، حتّى المصّة الواحدة ، ثمّ قال : و هذا قولٌ بيّن صوابه لمن تدبّره و وُفّق لفهمه ، لأنّ اللَّه تعالى شأنه يقول : و امّهاتكم اللاتى ارضعنكم و الرضاع يقع على القليل و الكثير .
ديگرى ابن جنيد است كه مىفرمايد :
قد اختلفت الرواية من الوجهين ( ممكن است حدّ اكثر و حدّ اقل يا عامّه و خاصّه باشد ) جميعاً فى قدر الرضاع المحرّم ، الّا انّ الّذى اوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه انّ كلّما وقع عليه اسم رضعة و هو ملئة بطن الصبى إمّا بالمصّ أو الوجور ، محرّمٌ للنكاح . « 1 »
جمعبندى اقوال :
قول اوّل و دوّم : مشهور قائل به معيارهاى سهگانه هستند كه بعضى عدد را پانزده و بعضى ده دانستهاند .
قول سوّم : مسمّاى شير خوردن كافى است ( قاضى نعمان ) .
قول چهارم : رضعهء كاملهء واحده كافى است ( ابن جنيد ) .
ب - اقوال عامّه :
شيخ طوسى در كتاب خلاف « 2 » ، مىفرمايد :
قول اوّل : شافعى پنج رضعه را لازم مىداند ، عدّهء زيادى از صحابه مثل عبد اللَّه بن زبير و عايشه و تابعين مثل سعيد بن جبير و طاووس و فقهاء مثل احمد و اسحاق به اين قول قائل شدهاند .
قول دوّم : زيد بن ثابت از صحابه و ابو ثور و اهل الظاهر ( اخباريون عامّه ) سه مرتبه را كافى مىدانند .
قول سوّم : عبد اللّه بن عمر و عبد اللّه بن عباس از صحابه و مالك و ابو حنيفه و اصحابش از فقهاء مىگويند :
انّ الرضعة الواحدة أو المصّة الواحدة حتّى لو كان قطرة ، موجب نشر حرمت مىشود . اين قول به حضرت على عليه السلام هم اسناد داده شده است .
قول چهارم : صاحب جواهر از عامّه نقل مىكند كه ده رضعه را هم گفتهاند .
پس در بين عامّه هم مجموعاً چهار قول وجود دارد .
25 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 30 / 7 / 80
مقام دوّم : آيا مسمّاى رضاع كافى است ؟
در بين شيعه كسى كه قائل به كفايت مسمّى شده ، ابن جنيد و قاضى نعمان است كه در مقابل اين دو ادّعاى اجماع شده و اعتنايى به قول آنها نشده است . مرحوم كاشف اللّثام ادّعاى اجماع كرده ، و مىفرمايد :
الكميّة و هى معتبرة عند علمائنا اجمع . « 3 »
مرحوم صاحب رياض هم مىفرمايد :
الكميّة معتبرة باجماع الطائفة ، خلافاً للمحكي عن مالك و ابى حنيفة « 4 » كانّ مخالفينِ از شيعه ، به حساب نيامدهاند .
شهيد ثانى مىفرمايد :
اتّفق اصحابنا على انّ مطلق الرضاع و مسمّاه غير كاف فى نشر الحرمة . « 5 »
ادلّهء قائلين به كفايت مسمّى :
قائلين به كفايت مسمّى ، دو دليل اقامه مىكنند :
1 - اطلاق آيهء « وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ . . . »
« 6 »
ظاهر اطلاق آيه اين است كه كميّتى در رضاع معتبر نيست ، و لو مصّة واحدة هم باشد ، رضاع صادق است .
جواب : از اين استدلال دو جواب مىدهيم :
اوّلًا : تعبير به مادر و خواهر رضاعى در عرف با يك قطره شير خوردن حاصل نمىشود ، بلكه بايد مقدار قابل توجّهى شير بخورد ، حتّى اگر بگوييم آيه از اين نظر كه شامل چنين موردى مىشود يا نه ، ابهام دارد ، ديگر اطلاق نخواهد داشت .
ثانياً : سلّمنا كه آيه اطلاق داشته باشد ؛ ولى قرآن غالباً مطلق مىگويد و تقييدات در سنّت وارد شده است . قرآن فقط در يك جا به
هامش
( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 270 .
( 2 ) كتاب الرّضاع ، مسئلهء 3 .
( 3 ) كشف اللّثام ، ج 7 ، ص 134 .
( 4 ) رياض ، ج 10 ، ص 134 .
( 5 ) مسالك ، ج 7 ، ص 213 .
( 6 ) آيهء 23 ، سورهء نساء .