بعضى مثل محقّق حدّ اكثر را به شهر أو شهرين مقيّد كردهاند ( يك ماه و يا دو ماه بيش از دو سال جايز است ) و مفهوم آن اين است كه بيش از اين جايز نيست .
در حدّ اقل مشهور اين است كه كمتر از 21 ماه جايز نيست .
مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد :
و لا يجوز نقصه عن ذلك ( اشاره به بيست و يك ماه است ) و لو نقص كان جوراً و يجوز الزيادة على الحولين شهراً و شهرين . « 1 »
صاحب جواهر بعد از نقل عبارت شرايع مىفرمايد :
بل فى كشف اللثام دعوى الاتّفاق عليه ، و لعلّه ( اتفاق و ادعاى اجماع ) ظاهر غيره ايضاً . . . و كيف كان فالمشهور بين الاصحاب انّه يجوز الزيادة على الحولين « 2 » ( من دون تقييد به شهر أو شهرين ) .
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد :
لا خلاف بين اصحابنا فى أن مدّة الرضاع بالاصالة حولان كاملان ، لقوله تعالى
وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
. و ظاهر الآية كون تمام الرضاعة حولين ، و هو لا ينافى جواز النقص عنهما ( دوسال ) . و قد جوّز اصحابنا ( ظاهرش اجماع است ) الاقتصار على احد و عشرين شهراً ، و در ذيل كلامش راجع به حد اكثر مىفرمايد : و امّا الزّيادة على الحولين فمقتضى الآية انّه ليس من الرضاعة ، لتمامها بالحولين ، لكن ليس فيها دلالة على المنع من الزائد . . . و المصنّف ( محقّق در شرايع ) و الجماعة قيّدوه به شهر و شهرين . « 3 »
مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد :
و لو قيل بجوازه ( جواز كمتر از بيست و يك ماه ) اذا اقتضت مصلحة الولد ذلك و تراضى عليه الابوان لم يكن بعيداً « 4 » . ( اين عبارات را صاحب حدائق از شرح نافع نقل مىكند ) .
جمعبندى اقوال در حدّ اقل :
1 - كمتر از بيست و يك ماه نباشد ( قول مشهور ) .
2 - كمتر از بيست و يك ماه ممكن است ؛ ولى مشروط به رضايت ابوين و مصلحت ولد .
3 - كمتر از بيست و يك ماه ممكن است ؛ بلاشرط .
جمعبندى اقوال در حدّ اكثر :
1 - جايز نيست بيشتر از دو سال باشد ( محتمل بعضى از عبارات ممكن است اين باشد اگر چه قائل صريح نداريم ) .
2 - حدّ اكثر يكى دو ماه بيشتر از دو سال جايز است ( كلام محقق و جماعتى ) .
3 - جايز است مطلقاً .
ادلّه :
الف - آيات :
در قرآن سه آيه داريم كه در مورد شير دادن و از شير گرفتن است :
1 - آيهء « وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ » .
« 5 »
از اين آيه حدّ اقل و حدّ اكثرى به نحو وجوب استفاده نمىشود .
امّا ذيل آيهء فوق مىفرمايد :
« فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما » .
اينجا كمتر را اجازه مىدهد ؛ ولى مطلق است و حدّى براى آن بيان نمىكند .
2 - آيهء « وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً »
« 6 »
ظاهراً آيه خبرى است و معناى آيه اين نيست كه « لا بد أن يكون كذلك » ( در مقام بيان انشاء نيست ) ؛ حال اگر وجوب استفاده نشود جواز استفاده مىشود ؛ به اين بيان كه حمل به طور غالبى نُه ماه است ، وقتى از سى ماه كم شود باقيمانده بيست و يك ماه است پس از اين آيه جواز بيست و يك ماه استفاده مىشود .
3 - آيهء « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلى وَهْنٍ ، وَ فِصالُهُ فِي عامَيْنِ »
« 7 »
ظاهراً آيه در مقام اخبار بوده و جمله خبريّه است و از آن وجوب و حرمتى استفاده نمىشود .
نتيجه : حدّ اقل و حدّ اكثرى از آيات استفاده نمىشود ، بلكه از اين آيات دو چيز استفاده مىشود :
اوّلًا : بيست و يك ماه قطعاً جايز است .
ثانياً : اگر مشورت كنند و مصلحت ببينند ، كمتر از دو سال هم جايز است .
ب - روايات :
دو روايت داريم كه مىگويد حدّ اقل 21 ماه است و كمتر جايز نيست :
* . . . عن عبد الوهاب بن الصباح
( مجهول الحال )
قال : قال
هامش
( 1 ) شرايع ، ص 566 .
( 2 ) جواهر ، ج 31 ، ص 277 ، احكام الاولاد .
( 3 ) مسالك ، ج 8 ، ص 416 و 417 .
( 4 ) حدائق ، ج 25 ، ص 80 .
( 5 ) آيهء 233 سورهء بقره .
( 6 ) آيهء 15 سورهء احقاف .
( 7 ) آيهء 14 سورهء لقمان .