ثانياً : مطابق با فتواى بعضى از عامّه ، ( مالك و ابو حنيفه ) است .
ثالثاً : معرضعنهاى اصحاب است .
اضف الى ذلك : از آيهء
« أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ »
، اجمالًا استفادهء كمّيّت مىشود ، چون « امّ رضاعى » به مجرّد يك رضعه حاصل نمىشود ، پس قرآن هم با دو طايفه روايت ، موافق است .
نتيجه : بايد كمّيّتى را قبول كنيم ، اجمالًا .
مقام سوّم : بررسى كمّيّتهاى سهگانه ( اثر ، عدد ، زمان )
1 - اثر :
در كمّيّتهاى سهگانه ابتداءً سراغ اثر مىرويم ، يعنى اگر شدّ عظم و انبات لحم نباشد ، نشر حرمت نمىشود .
ادلّه :
1 - اجماع :
عدّهء زيادى از اصحاب نقل اجماع كردهاند ( نقل اجماع متواتر ) .
2 - روايات :
بيش از ده حديث در مورد اثر داريم :
* . . . عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم . « 1 »
* . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام و ابى عبد اللّه عليه السلام قال :
اذا رضع الغلام من نساء شتّى و كان ذلك عدّة
( يعنى عدد حاصل شود منتهى عدد بيان نشده است )
أو نبت لحمه و دمه عليه
( به جاى عظم ، دم دارد )
حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ
( به سبب شيرى كه خورده است ) . « 2 »
* . . . قال : ما انبت اللحم و شدّ العظم . . . « 3 »
* . . . عن مسعدة بن زياد العبدى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما شدّ العظم و انبت اللحم . . . « 4 »
احاديث ديگرى در باب 2 و 4 بر « اثر » دلالت دارد .
27 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 2 / 8 / 80
بقى هنا امورٌ :
سه نكته را در اينجا متعرّض مىشويم كه در تحرير الوسيله نيست و فقهاء ديگر متعرّض آن شدهاند .
الامر الاوّل : تعدادى از روايات « انبات لحم و شدّ عظم » و دو سه روايت « انبات لحم و دم » دارد ، آيا بين اين روايات تعارضى هست ؟
ظاهراً تعارضى نيست ، چون در واقع بين انبات لحم و دم و شدّ عظم تلازم است . زيرا موادّ غذايى ، آب و اكسيژن به تمام اجزاء بدن انسان ، به وسيلهء گردش خون در آنِ واحد مىرسد ، بخلاف آنچه كه صاحب جواهر مىفرمايد كه ابتدا لحم و بعد از آن استخوان تغذيه مىشود ، پس بين اين دو در مقام اثبات ممكن است عموم و خصوص مطلق باشد ، يعنى آنجايى كه شدّ عظم آشكار مىشود حتماً انبات لحم شده ؛ ولى ممكن است كه انبات لحم باشد ، امّا شدّ عظم نباشد ، امّا بين اين دو در مقام ثبوت ، تلازم است ، گوشت كه اضافه شد ، خون اضافه مىشود ، و بعد از آن ، شدّ عظم هم خواهد بود ، پس بين روايات تعارض نيست .
الأمر الثاني : آيا معتبر ، اثر فعلى است يا اثر بالقوّه ؟
ثمرهء اين نزاع در جايى است كه بچّهاى هفتهها از زنى شير مىخورد ؛ ولى به جهت بيمارى اصلًا وضع او عوض نمىشود ، در اينجا بالقوّه ، شدّ عظم و انبات لحم شده ؛ ولى بالفعل حاصل نشده است .
ظاهر نصوص فعليّت است .
در سراسر فقه ظهور الفاظ در فعليّت است ، مثل استطاعت ، ضرر مانع از روزه ، اجتهاد . . . چون بالقوّه وجود خيالى است ، و احكام دائر مدار وجود خارجى است كه همان وجود فعلى است .
پس در ما نحن فيه امام عليه السلام كه مىفرمايد ، بايد شدّ عظم و انبات لحم فعلى باشد ، در صورت شك هم تمسّك به اصل مىكنيم كه كمّيّت لازم حاصل نشده است ، پس از نظرِ اثر ، حرمت حاصل نيست و امّا از نظر عدد يا زمان ، بايد بررسى كرد .
الامر الثالث : آيا هر دو ( انبات لحم و شدّ عظم ) بايد حاصل شود ، و يا يكى هم باشد كافى است ؟
در اينجا فتاوى مختلف است ، بعضى هر دو را لازم دانستهاند به دليل تلازم ، يعنى اينها از يكديگر جدا نمىشوند ، و بعضى يكى را كافى دانستهاند .
ان قلت : اگر اينها با هم متلازمند پس چرا امام عليه السلام هر دو را در روايات با هم فرمودهاند .
قلنا : اوّلًا : تأكيد است .
ثانياً : امام مىخواهد فلسفهء حكم را بيان كند يعنى مىفرمايد كه اين بچه در دامن اين زن گوشتش روئيده و استخوانش محكم شده ، پس اين بچّه ، مثل بچّهء اين زن شده است .
ان قلت : انبات لحم امر محسوسى است و قابل رؤيت است ،
هامش
( 1 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب رضاع .
( 2 ) ح 3 ، باب 3 از ابواب رضاع .
( 3 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب رضاع .
( 4 ) ح 9 ، باب 2 از ابواب رضاع .