اينكه دستور به مشورت تأكيد شده براى اين است كه معمولًا طرف مشورت فكر خالصى دربارهء آن موضوع دارد در حالى كه مشورت كننده ( چون منافعش مطرح است ) فكر او مشوب به هوا و هوس است :
( إنّما حُضَّ عَلَى الْمُشاوَرَةِ لِأنَّ رَأْىَ الْمُشيرِ صِرْفٌ وَرَأْىُ الْمُسْتَشيرِ مَشُوبٌ بِالْهَوى ) .
« 1 »
البته همانگونه كه در عبارت عهدنامهء امام آمده است ، با هر كس نمىتوان و نبايد مشورت كرد ؛ طرف مشورت بايد فردى عاقل ، با ايمان ، و خيرخواه بوده باشد ، لذا در حديثى از امام صادق عليه السلام مىخوانيم : مشورت بايد با معيارهايش صورت بگيرد و گرنه ضررش بيشتر از سود آن است . سپس امام چهار معيار براى مشورت ذكر مىكند :
1 . طرف مشورت فرد عاقلى باشد .
2 . آزادانديش و متدين باشد .
3 . دوست مهربان باشد .
4 . او را از اسرار درونت آگاه سازى ( تا شرايط تو را بداند و مشورت صحيح بدهد ) سپس آن را مكتوم دارد .
در پايان حديث مىفرمايد : هرگاه اين شرايط جمع شود مشورت كامل مىگردد و خيرخواهى به حد كمال مىرسد . « 2 »
در دنياى امروز مسألهء مشورت و شورا بسيار گستردهتر از گذشته است و گاه انسان گمان مىكند كه با گسترش مشورت ، دنيا رو به صلاح خواهد رفت حال آنكه متأسّفانه اين شوراها و مجالس مشورتى غالباً رنگ سياسى به خود گرفته و در مسير منافع افراد يا گروههاى خاصى است و در حقيقت آن خلوص و قداست مشورت را از دست داده است . نشانهء روشن آن اينكه بسيارى از افراد
هامش
( 1 ) . غررالحكم ، ح 10049 .
( 2 ) . بحارالانوار ، ج 72 ، ص 102 ، ح 30 .