محكم مىسازد . افزون بر اين در غير معصومان سبب مىشود خطاها به حدّاقل برسد .
اما در قضاوت به هنگام صدور حكم ، قاضى بايد قاطعانه برخورد كند و در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است :
« إِذَا كَانَ الْحَاكِمُ يَقُولُ لِمَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَلِمَنْ عَنْ يَسَارِهِ مَا تَرَى مَا تَقُولُ فَعَلَى ذَلِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَلَّا يَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَتُجْلِسُهُمْ مَكَانَهُ ؛
هنگامى كه قاضى در مقام صدور حكم ( نه در بررسى مقدمات ) به نفر سمت راست يا سمت چپ خود بگويد : به عقيدهء شما من بايد چه حكمى صادر كنم ، لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد ! چنين كسى ( كه توان صدور حكم نهايى را ندارد ) بايد از جاى خود برخيزد و آنها را بر جاى خود بنشاند » . « 1 »
اضافه بر اين اگر قاضى آنچه را در نظر دارد كه به آن حكم كند قبلا فاش نمايد ممكن است عوامل مختلف براى تغيير يا تضعيف رأى او تلاش كنند و او در فشار و محذور براى تغيير حكم قرار گيرد .
سپس به سومين و چهارمين حق اشاره مىكند و مىفرمايد : « من موظّفم هيچ حقى را از شما به تأخير نيندازم و پيش از رسيدن به مقطع نهايى آن را قطع نكنم » ؛
( وَلَا أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ ، وَلَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ ) .
تفاوت اين دو حق را مىتوان در ضمن مثالى بيان كرد و آن اينكه اگر بناست كسى يك ماه معين در جايى اسكان داده شود ، آن ماه را تأخير نيندازد و ديگر اينكه پيش از اينكه ماه به سر برسد آن را قطع نكند و نتيجهء هر دو اين مىشود كه حقوق را بى كم و كاست و بدون افزايش بىدليل بپردازد .
در پنجمين و آخرين حق مىفرمايد : « ( و نيز از حقوق شما بر من اين است كه ) همهء شما درحق ، نزد من يكسان باشيد ( وتفاوتى ميان شريف ووضيع قائل نشوم ) » ؛
هامش
( 1 ) . كافى ، ج 7 ، ص 414 ، ح 6 .