فرستاده مىشدند همان جمعآورى خراج بود .
از نامههاى متعددى از « نهج البلاغه » نيز اين معنا استفاده مىشود مانند عهدنامهء مالك اشتر ( نامه 53 ) و همچنين نامهء 43 كه امير مؤمنان على عليه السّلام به « مصقلة بن هبيره » نوشته .
بنابر اين اگر بخش ديگرى از بيت المال طبق مدارك فقهى موجود ، به طور غير مساوى بر اساس مصالح مسلمين و حكومت اسلامى تقسيم شود منافاتى با آنچه در خطبهء بالا و مانند آن آمده است ، ندارد .
اضافه بر اين تفاوتى كه گاه در تقسيم بعضى از ارقام اموال بيت المال كه در بالا اشاره شد اعمال شود بر اساس مصالح مسلمين و خدماتى است كه اشخاص انجام مىدهند ، نه بر اساس مصالح شخصى آن گونه كه « معاويه » انجام مىداد كه سران قبايل را با اموال هنگفتى خريدارى مىكرد و حتّى بعضى از افراد ضعيف الايمان لشكر على عليه السّلام را هم با مبالغ زيادى فريب داد « 1 » كه اين جنايتى است بزرگ و غير قابل بخشش و همان گونه كه در خطبهء بالا آمده است على عليه السّلام از اين كار بيزار بود و در برابر كسانى كه چنين پيشنهادى به آن حضرت كردند سخت خروشيد .
البتّه اين مكتب آزادگان و پرهيزگاران و ايثارگران است و با مكتب سياستبازان مقام پرست و اسيران هوا و هوس همواره در تضادّ بوده و خواهد بود .
هامش
( 1 ) در عبارتى از معاويه نقل شده است كه گفت : « و اللّه لأستميلنّ بالأموال أهل ثقات عليّ و لا قسمنّ فيهم المال حتّى تغلب دنياي على آخرته ؛ به خدا سوگند افراد مورد اعتماد على را به وسيلهء اموال ، متمايل به خويش مىكنم تا آن جا كه دنياى من بر آخرت او غلبه خواهد كرد » . ( شرح نهج البلاغهء علّامه شوشترى ، جلد 6 ، صفحهء 491 ) .