مصارف هشتگانهء آن در قرآن مجيد بيان شده است و عمدتا در مورد فقرا و مساكين بر حسب نيازهايشان و در مورد مصارف جهاد بر حسب احتياجات ، تقسيم مىشد .
بنابر اين معيار در تقسيم آن ، مقدار نياز بود نه مساوات .
پنجم : « خمس » كليّهء درآمدها كه بعد از كسر هزينهها و مخارج سال بايد پرداخته شود و به طورى كه از قرآن مجيد و روايات استفاده مىشود نيمى از آن تعلّق به نيازمندان « بنى هاشم » دارد و نيم ديگر متعلّق به امام المسلمين است كه صرف نيازهاى حكومت اسلامى مىشود .
ششم : « انفال » است كه شامل تمام اموالى مىشود كه مالك خاصى ندارد مانند اراضى موات ، جنگلها ، بخشى از معادن ، سواحل درياها و زمينهاى بايرى كه صاحبان آن كوچ كرده و از آن صرف نظر نمودهاند كه آن هم جزء اموال حكومت است و تعلّق به امام المسلمين دارد .
هر يك از منابع ششگانهء مالى فوق ، بحثهاى مفصّلى دارد كه در كتب فقهى مثل كتاب الخمس و كتاب الزكاة و كتاب الجهاد آمده است .
حال اين سؤال پيش مىآيد ، اموالى كه مىبايست به طور مساوى در ميان مسلمين تقسيم شود و پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله به آن عمل نمود و حتى در زمان خليفهء اوّل نيز همين سنّت ادامه داشت و على عليه السّلام در مقام احياى اين سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بعد از متروك ماندن در زمان خليفهء دوّم و سوّم بود ، كدام يك از اموال ششگانه فوق مىباشد ؟
ظاهر اين است كه اين اموال همان مال الخراج ( و احتمالا به ضميمهء جزيه ) بوده است كه قسمت عمدهء بيت المال را در آن زمان تشكيل مىداد و به قدرى زياد بوده است كه درآمدهاى ديگر بيت المال در مقابل آن ، چندان اهميّتى نداشت لذا يكى از برنامههاى اصلى فرمانداران كه به نقاط مختلف
پيام امام امير المومنين ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣١٣