كتاب خداوند سبحان پشت كنيم در حالى كه مىفرمايد : « اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و رسولش باز گردانيد » ( و از آنها نظر بخواهيد ) ( و لمّا دعانا القوم إلى أن نحكّم بيننا القرآن لم نكن الفريق المتولّي عن كتاب اللّه سبحانه و تعالى ، و قد قال اللّه سبحانه :
« فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ »
) « 1 » .
و در توضيح اين آيهء مىفرمايد : « ارجاع دادن اختلافات به خدا ، اين است كه به كتابش حكم كنيم و ارجاع به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله اين است كه به سنتش عمل نماييم ، و اگر دربارهء كتاب خدا به درستى حكم شود ما سزاوارترين مردم به پذيرش آن هستيم و اگر به سنت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حكم شود ما ( نيز ) از همه شايستهتر و سزاوارتريم كه به سنت او عمل نماييم » ( فردّه إلى اللّه أن نحكم بكتابه وردّه إلى الرّسول أن نأخذ بسنّته ؛ فإذا حكم بالصّدق في كتاب اللّه ، فنحن أحقّ النّاس به ، و إن حكم بسنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ، فنحن أحقّ النّاس و أولاهم بها ) .
به اين ترتيب امام عليه السّلام به روشنى ثابت مىكند حكميّت كتاب و سنّت ، چيزى جز مراجعهء به آنها نيست و با توجه به اين كه ما مأمور به اين امر هستيم كسى نمىتواند بر ما خرده بگيرد كه چرا حكميّت را پذيرفتيم اشتباه خردهگيران در اين است كه آنها مىپندارند ما حكميّت اشخاص را پذيرفتهايم در حالى كه ما حكميّت كتاب خدا را پذيرا شدهايم .
در اين جا سؤال مهمى پيش مىآيد و آن اين كه : مفهوم اين گفتار امام عليه السّلام اين است كه حكميّت را با ميل و رضاى باطنى و طبق وظيفهء شرعى پذيرفته است در حالى كه از خطبههاى متعدّدى در « نهج البلاغه » بر مىآيد كه
هامش
( 1 ) نساء ، آيهء 59 .