أ - « المباحاة الأصلية » كالمياه الطبيعية والحيوانات القابلة للاستفادة والتي تعيش في البحار وعلى اليابسة .
ب - « الأنفال » التي تشمل الأراضي غير المعمورة ، والغابات والمراعي وأمثالها ويتمّ استثمارها باشراف الدولة الإسلامية وفي مجال تأمين حاجات المجتمع وتسيير عجلة اقتصاده .
ولهذا تلاحظون الملكية في البداية عامة وشاملة لجميع الثروات والمصادر الطبيعية والتي تعتبر أرضية وقاعدة لكل أنواع الملكية .
ج - الأراضي المعمورة « المفتوحة عنوة » التي وقعت بيد المسلمين أثناء الفتوحات الإسلامية .
2 - الملكية الخاصة
التي تتمّ بواسطة « العمل » على المصادر الطبيعية والمواد الحاصلة منها .
وهذه الملكية في الإسلام تشمل جميع المكتسبات التي يحصل عليها الإنسان عن طريق الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، أو تربية الماشية أو « حيازة المباحاة الطبيعية » ومصادرها والمناجم ( بالشروط التي سيأتي الحديث عنها ) .
3 - الملكية الجماعية
وهي الملكية الحاصلة من العمل الجماعي لمجموعة من الأفراد الذين يشتركون بعمل إنتاجي صناعي أو زراعي أو في تربية الماشية أو حيازة المباحاة ، أو استخراج المعادن من المناجم ، وينتج عن ذلك « ملكية