آن مترتّب شود ، در اين صورت بايد از قصاص خوددارى كرد .
سؤال 1094 - چنانچه شخص ثالث ، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند . سپس ، ولى دمِ اوّل ، اعلام رضايت كند ، حكم چيست ؟
جواب : مسأله از موارد شبهه ، و مشمول قاعدهء درء است .
سؤال 1095 - چنانچه شخصى مرتكب يك فقره قتل عمد ، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى گردد ، و اولياى دم مقتول خواهان قصاص باشند ، و قاتل مالى براى پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنىّ عليهما ( مورد ضرب و جرح ) نداشته باشد ، آيا اجراى قصاص قبل از پرداخت ديه امكانپذير مىباشد ؟ در صورت منفى بودن ، پرداخت ديه چگونه ميسّر مىباشد ؟
جواب : قصاص طبق تقاضاى اولياى دم انجام مىگيرد ، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد ، ديه را از اموال او مىپردازند ، در غير اين صورت به ذمّهء ميّت مىماند . و اگر جنايت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد ، نخست آنها قصاص مىكنند ، بعد قصاص قتل انجام مىشود .
سؤال 1096 - در شرايط كنونى وضعيّت دادگاهها و محاكم كشور به گونهاى است كه مجرمين ، حتّى قاتلين ، تا بيست سال هم محاكمه نمىگردند ! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد ، قصاص قاتل يك امر مشكل ، و حتّى غير ممكن مىباشد ، و در برخى مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست ، بلكه حد اكثر چهار ده سال زندان مىباشد . اگر در چنين شرايطى اولياى دم اقدام به انتقام كنند ، و قاتل را بكشند چه حكمى دارد ؟
جواب : قصاص بدون اجازهء حاكم شرع جايز نيست .
سؤال 1097 - آيا براى اجراى اعدام ، در مواردى كه شارع مقدّس نحوهء آن را مشخّص ننموده ، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّ اقلِّ درد را براى محكوم به اعدام در برداشته باشد ؟
جواب : انواع معمولى جايز است ؛ و حكومت مىتواند از طرق سهلتر استفاده كند .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 417
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤١٧