نيست . در غير اين صورت ، قسامه جارى نمىشود ، و بايد ديه از بيت المال پرداخته شود .
سؤال 1053 - در يكى از پاسگاههاى نيروى انتظامى ، درجه دارى با گلوله مصدوم ، و پس از چند دقيقه فوت مىكند . افسر نگهبان - كه متّهم پرونده است - مىگويد : « به نزديك مقتول رفتم ، خواستم توپى كلت را جابجا كنم ، كه در اين لحظه مقتول به سوى من برگشت ، و دستش به اسلحه خورد ، و ناگهان اسلحه شليك شد ، و اين واقعه بوجود آمد » مسلّمات پرونده به شرح زير است :
1 - پزشك قانونى در بازسازى صحنه ، كه با حضور متّهم انجام شده ، با توجّه به نقطهء ورود گلوله ( زير بغل در زير لبهء تحتانى دندهء چهارمِ سمتِ چپِ قفسهء سينه ) و مسير گلوله ( كه ريهها و قلب را پاره كرده ) و نقطهاى كه گلوله در آن به دست آمده ( زير لبهء تحتانى دندهء پنجمِ سمتِ راستِ قفسهء سينه ) اعلام كرده كه قول متّهم مطابق با واقع نبوده ، و قابل پذيرش نيست .
2 - مأمورين كشف جرايم ، كه در صحنهء بازسازى حضور داشته ، قول متّهم را تأييد نكردهاند .
3 - متخصّص اسلحهشناسى اعلام كرده كه شليك از فاصلهاى كمتر از نيم متر انجام شده است .
4 - كسى غير از متّهم و مقتول در صحنه حضور نداشته ، تا از مشاهدات او استفاده كنيم .
اولياى دم مدّعى قتل عمد هستند ، ولى متّهم حتّى حاضر به قبول شلّيك به سمت مقتول نيست . سؤالى كه براى اين جانب پيش آمده اين است كه در اين مورد خاصّ ، قاعدهء حق استحلاف اولياى دم و سوگند متّهم را جارى سازيم ( براى احراز نوع قتل ) يا با توجّه به مسلّمات پرونده ، مورد را از موارد لوث تلقّى كرده ، و از اولياى دم بخواهيم كه پنجاه نفر را براى اداى سوگند ( جهت اثبات قتل عمد ) به دادگاه معرّفى كنند ؟
جواب : در صورتى كه قاضى از قرائن مذكور يقين حاصل كند كه قتل از سوى
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 406
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٤٠٦