نمايد ، امام ( حاكم ، ولىّ امر ) مخيّر بين عفو و اجراى حدّ است . » و در قانون مجازات اسلامى آمده : « دادگاه مىتواند از ولىّ امر تقاضاى عفو نمايد . » در اين رابطه سؤالات ذيل مطرح است :
1 - با توجّه به اين كه قاضى پرونده معمولًا غير مجتهد بوده ، و بر اساس قوانين مدوّن حكم مىنمايد ، آيا در چنين مواردى بايد بعد از اثبات جرم و قبل از صدور حكم ، تقاضاى عفو نمايد ؟ ( زيرا عدّهاى معتقدند كه در صورت انشاى حكم ، جاى درنگ نيست و حدّ بايد جارى گردد . ) يا مىتواند انشاى حكم نمايد ، و سپس بنا به تقاضاى محكوم و با توجّه به شرايط وى تقاضاى عفو كند ؟
جواب : تفاوتى بين انشاى حكم و عدم انشاى حكم نيست .
2 - در فرض سؤال ، آيا تفاوتى بين توبهء قبل از صدور حكم و بعد از صدور حكم وجود دارد ؟ قلمرو زمانى توبه تا كجاست ؟ با توجّه به اين كه مطابق بعضى از روايات ، تا وقتى نفس به گلوگاه برسد ( مرگ انسان نزديك شود ، ) توبه قبول مىشود ، آيا اينجا نيز چنين است ؟ و حتّى هنگام اجراى حكم نيز اگر توبه كند ، حاكم اختيار عفو خواهد داشت ؟
جواب : تفاوتى نمىكند .
3 - آيا بين اقرار شخص از روى ندامت و براى تطهير از گناه ، با اعترافى كه در پى بازجويىها به عمل مىآيد ، و شخص چارهاى جز اقرار و اعتراف ندارد ، از اين حيث تفاوتى وجود دارد ؟ و آيا اقرار نوع اوّل ، كه ظاهر در ندامت است ، كفايت از توبه مىكند ، يا اين كه تصريح به توبه شرط جواز عفو است ؟
جواب : توبه در هر صورت مجوّز عفو است .
4 - با توجّه به اين كه شخص محدود مجازاتهاى تبعى ( احكامى چون محروميّت از بعضى مناصب ، از قبيل منصب قضاوت ، جمعه و جماعت و مانند آن ) نيز دارد ، اگر مستوجب حدّ به جهاتى مشمول عفو قرار گيرد ، آيا احكام و مجازاتهاى تبعى نيز برداشته مىشود ، يا آنها در ارتباط با ارتكاب جرم بوده و ثابت است ؟ در اين رابطه بين تائب و غير تائب تفاوتى هست ؟
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 358
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٥٨