جواب : با اقرار زوج ، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى ، حقّ طلاق در فرض مسأله هست ، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است .
سؤال 854 - در خصوص اقرار به نسب بفرماييد :
الف ) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد ، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند ، آيا ميان « مقرّ » و « مقرّ به » توارث ايجاد مىشود ؟ يا عدم وجود ورثه براى مقرّ ، شرط ايجاد توارث است ؟
ب ) در صورتى كه مقرّ ، ورثهء مشهور و معلومى نداشته باشد ، و « مقرّ به » نيز او را تصديق نمايد ، آيا چنين اقرارى موجب توارث مىشود ؟
ج ) در صورتى كه اقرار ، وارثى را از ارث محروم نكند ، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط ، مقبول است ؟ آيا وجود ورثه ، تنها مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به مىشود ؟
جواب : در تمام اين موارد اقرار مقبول است ؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد ، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مىشود ؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمىشود .
سؤال 855 - در مادّهء 1161 قانون مدنى آمده است : « هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد ، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود » . از طرفى در مادّهء 1277 قانون مدنى آمده است : « إنكار بعد از اقرار مسموع نيست ، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد ، يا مبنى بر اشتباه ، يا غلط بوده ، شنيده مىشود .
همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد . . . » مستدعى است بفرماييد :
آيا در همهء اقارير ، مقرّ مىتواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده ، و دعواى او پذيرفته مىشود ، امّا در مورد اقرار به نسب ، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمىشود ، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست ؟
جواب : انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست ، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده ؛ مثلًا بيگانهاى را به جاى فرزند تصوّر كرده است .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 328
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٣٢٨