جواب : اين گونه فعاليّتهاى كاذب اقتصادى شرعاً جايز نيست ، و نوعى كلاهبردارى زشت غربى است ، و از نظر شريعت مقدّسه قابل تعقيب است ، زيرا پولهاى كلانى كه به بعضى از افراد داده مىشود ، نه از طريق توليد به دست آمده و نه تجارت ، بلكه اموال ديگران را با فريب گرفته ، و قسمتى را به نفع شركت و قسمتى را به مشتركين ، و براى حفظ ظاهر احتمالًا قسمتى را به كارهاى خير اختصاص مىدهند . اين شگردهاى اقتصادى از خارج آمده ، و اميدواريم دستاندركاران توجّه پيدا كنند ، و فريب اين گونه مسائل را نخورند . بر حكومت محترم اسلامى نيز لازم است كه در اين مسأله دخالت كند ، و جلوى اين فعاليّتهاى اقتصادى ناسالم را بگيرد ؛ زيرا در پايان كه مشتركان و طلبكاران زياد خواهند شد ، و برنامهها عملًا متوقّف مىشود ، و چيزى دستگير عدّهء زيادى از مشتركين نخواهد شد ، ممكن است منجر به يك سر و صداى اجتماعى شود . مردم عزير ما نيز بايد هوشيار باشند ، و در دام اين گونه كارها نيافتند .
سؤال 478 - صندوق قرض الحسنهاى ، با شرايط زير و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد ، تأسيس شده است .
1 - متقاضى بايستى براى ثبت نام اوّليّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان كار مزد به صندوق بپردازد .
2 - هر متقاضى بايد سه نفر ديگر را كه نيازمند وام هستند معرّفى كند ، و آنها نيز هر كدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان كارمزد به صندوق بپردازند .
3 - اين روند بايستى همچنان ادامه پيدا كند تا متقاضى اوّل به رديف هفتم ارتقا يابد . در آن صورت وى مىتواند براى دريافت وام اقدام نمايد .
4 - يادآورى مىشود صندوق قرض الحسنه به جز كارمزد ياد شده هيچ گونه بهره و سودى از دريافت كنندگان وام اخذ نمىكند .
عمليّات اقتصادى مذكور از نظر شرعى چه حكمى دارد ؟
جواب : اين كار در واقع شبيه به نوعى قمار و لا تار پيچيده است ، و ريشهء آن متأسّفانه از غرب مىباشد ، و نتيجهء آن اين است كه در مرحلهء اوّل بيش از شش
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 162
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٦٢