جواب : بايد طبق قانون اسلامى مجازات شود .
2 - اگر فردى ايرانى در كشورى اسلامى ، مرتكب جرمى شود ، حكم قضيّه چيست ؟
جواب : مانند جواب سابق است ، و اصولًا تأثيرى در مجازات ندارد ؛ مگر در موارد بسيار نادر .
سؤال 450 - در برخى موارد كه از محضر مبارك حضرتعالى استفتا شده ، پاسخ فرمودهايد ، « مصالحه نمايند » منظور از مصالحه چيست ؟ آيا قاضى محكمه نيز بايد نقشى در اين مصالحه داشته باشد ، يا نبايد مداخله كند ؟ و چنانچه طرفين با هم مصالحه ننمايند ، تكليف دادگاه چيست ؟
جواب : قاضى مىتواند به عنوان مصلح بين الناس ( نه به عنوان قضاوت ) در اين گونه موارد دخالت كند .
سؤال 451 - اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرائط بر خلاف قانون ، ولى مبتنى بر نظريّهء مشهور فقها باشد . ( مثلًا قانون ، ضمان را نقل ذمّه دانسته ، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مىداند ) چگونه بايد عمل كند ؟ آيا مىتواند از صدور حكم خوددارى كرده ، و موضوع را به قاضى ديگر محوّل كند ؟
جواب : مانعى ندارد .
سؤال 452 - چنانچه قاضى با توجّه به پرونده ، شهادت شهود و قرائن و امارات ديگر ، حكمى صادر نمايد ، و آن حكم منطبق با واقعيّت نباشد ، هر چند قاضى تمام سعى و تلاش خود را در كشف حقيقت نموده باشد ؛ آيا مسئوليّتى بر عهدهء قاضى هست ؟
جواب : در صورتى كه قاضى تلاش خود را بكند ، عند الله معذور است ، و فى الحديث
« للمصيب اجران ، و للمخطئ اجرٌ واحد » .
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص١٥٠