حال سؤال اين است كه : به نظر مبارك حضرتعالى در پرداخت قيمت ديه معيار يوم الاداست ، يا روز صدور حكم ، يا روز وقوع حادثه ؟
جواب : اگر ديه تبديل به قيمت شود بايد مطابق قيمت يوم الادا باشد ؛ مگر اين كه طرفين توافق به غير آن نمايند .
سؤال 1667 - بر اساس دستور شارع مقدّس ، مهلت پرداخت ديه در قتل و جراحات شبه عمد ( مانند جراحات يا تلفات ناشى از تصادفات رانندگى ) دو سال مىباشد . آيا تقاضاى اعسار جانى قبل از انقضاى مهلت مقرّر ، مسموع مىباشد ؟
جواب : قبل از مدّت مقرّر نيازى به تقاضاى اعسار نيست . اگر اين تقاضا مطرح شود ، نسبت به بعد از آن مؤثّر خواهد بود . ضمناً در مورد ديه اعضا ، در صورتى كه زياد نباشد ، احتياط واجب آن است كه فوراً پرداخت شود ؛ ولى اگر زياد باشد ( حدود يك سوّم ديه يا بيشتر ) ، زمانبندى فوق در آن جارى است .
سؤال 1668 - زيد در سال 1371 به علّت بىاحتياطى در رانندگى ، در ماه حرام مرتكب قتل شبه عمد شده است . پروندهاى در دادگسترى تشكيل و با آن كه در همان زمان آماده رسيدگى و صدور حكم بوده ، به علّت اشتباه يا سهلانگارى كارمندان دادگسترى ، بدون صدور حكم بايگانى شده است . در اثر پيگيرى زيد ( متّهم ) در سال 1376 پرونده پيدا شده و در سال 1377 از طرف دادگاه حكم به پرداخت ديه و ثلث آن صادر شده است . آيا زيد ( محكومٌ عليه ) شرعاً بايستى ديه مقرّره را بر مبناى نرخ دو سال بعد از تاريخ فوت متوفّى بپردازد ، يا به نرخ زمان بعد از صدور حكم ؟
جواب : بايد طبق قيمت روز بپردازد ؛ ولى چنانچه مسئولان دادگسترى سبب ضرر و زيان او شدهاند ، آنها ضامن تفاوت مىباشند .
موارد پرداخت ديه از بيت المال
سؤال 1669 - لطفاً جواب اين دو سؤال را مرقوم فرماييد :