سؤال 1612 - در مواردى نظير شكستگى ستون فقرات كه ديه كامله دارد ، طبق فتواى فقها اگر اين شكستگى به گونهاى معالجه شود كه اثرى از جنايت باقى نماند ، جانى بايد يك صد دينار بپردازد . در اين گونه موارد فعليّت درمان و اصلاح ملاك است ، يا قابليّت آن ؟ به اين معنا كه اگر فعليّت ملاك باشد ، از ابتدا ديه كامله به عهده جانى قرار مىگيرد و جانى موظّف به پرداخت تمام ديه مىباشد - كه پس از اصلاح و خوب شدن ، 900 دينار به او پس داده مىشود - يا منتظر مىماند كه پس از معالجه ، ديه مقرّره ( 100 دينار ) را بپردازد ( اگر چه ذمّهاش به كلّ ديه مشغول است ) ؛ ولى اگر قابليّت درمان ملاك باشد ، از همان ابتدا ذمّه جانى به يك صد دينار مشغول مىشود .
جواب : ظاهر ادلّه اين مسأله فعليّت درمان است ؛ بنابراين تا درمان نشده بايد ديه را بدهد .
سؤال 1613 - مطابق مبانى فقهى ، آيا مىشود به جانبازان ( مجروحين جنگ تحميلى ) ديه پرداخت نمود ؟
جواب : ديه در مورد مجروحان جنگى و جانبازان از بيت المال در تاريخ اسلام سابقه ندارد ؛ ولى هرگونه كوششى براى حلّ مشكلات اين عزيزان بجاست .
سؤال 1614 - برخى معتقد به پرداخت غرامت به آسيبديدگان جنگ مىباشند و مبناى غرامت را تشخيص عرف مىدانند . نظر حضرتعالى چيست ؟
جواب : غرامت مانند ديه در تاريخ جنگهاى اسلامى سابقه نداشته است كه از بيت المال بدهند ؛ ولى زندگى آنان بايد تأمين گردد .
سؤال 1615 - از نظر فقهى ، وظيفه كسانى كه در جنگ شركت نكردند ( قاعدين ) ، در قبال اين عزيزان ( مجاهدين ) چيست ؟ آيا دولت مىتواند با وضع قوانين از قاعدين چيزى دريافت داشته و به مصرف مجاهدين برساند ؟
جواب : سزاوار است هم حكومت اسلامى و هم مردمى كه در جنگ شركت
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 557
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٥٥٧