است مىباشد ، يا ضامن كاهش ارزش پول و اتلاف ماليّت هم مىباشد ؟
جواب : بدهكار مديون اصل پول است ؛ مگر اين كه ساليانى فاصله شود و ارزش پول دگرگون گردد ، در اين صورت رعايت مقدار تورّم ، يا جلب رضايت طلبكار واجب است . و اين مسأله منحصر به بدهى مهريّه و مانند آن نيست ؛ بلكه تمام اقسام بدهىها را شامل مىگردد ؛ مگر در جايى كه بدهكار بخواهد بدهى خود را بپردازد و طلبكار قبول نكند .
سؤال 865 - شخصى اموالى نزد زيد دارد ، فرد ديگرى از همين شخص طلبكار است ؛ ولى او از پرداخت بدهى خوددارى مىكند ، از اين رو طلبكار به زيد مراجعه مىنمايد و مىگويد : « صورت اموال او را در اختيار من بگذار ، تا از طريق شرعى و قانونى بتوانم طلب خود را از او وصول كنم » آيا براى زيد جايز است صورت اموال او را به طلبكار بدهد ؟
جواب : بايد اوّل به حاكم شرع مراجعه كنند و حاكم شرع به بدهكار اخطار نمايد ، اگر ترتيب اثر نداد مىتواند صورت اموال را بگيرد و با اجازه حاكم شرع در برابر مطالباتى كه دارد تقاص كند .
رباى قرضى
سؤال 866 - ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر ، اجاره به شرط تمليك مىدهد ، بطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط ( كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود ) مورد اجاره به ملكيّت مستأجر در مىآيد ، آيا مىتوان اين كار را ، كه در بانكها و يا شركتها و اشخاص حقوقى ، و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد ، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست ؟
جواب : اگر قصد جدّى در اجاره به شرط تمليك بوده باشد مانعى ندارد و ربا