مترى 15000 تومان در سهم مالك زمين قرار دهد ، در زمان اين تعهّد هنوز هيچ كدام از واحدها احداث نشده و اوصاف كمّى و كيفى آپارتمان ( كه تعهّد به تحويل آن شده است ) نزد طرفين معلوم نبوده و طرفين از وضعيّت ظاهرى بناى داخلى ساختمان و مساحت آن هيچگونه اطّلاعى نداشتهاند و نيز معيّن نبوده كه كدام يك از چهار واحد آپارتمان در سهم مالك زمين قرار مىگيرد ، حال آيا ( تعهّد به تحويل يك واحد آپارتمان ) صحيح و لازمالوفاست ، يا اين تعهّد از مصاديق معاملات و تعهّدات غررى است ؟
جواب : اين تعهّد باطل است و صاحب زمين مىتواند معامله را فسخ كند ؛ مگر اين كه نمونه آپارتمان در نظر طرفين معلوم باشد كه در اين صورت معامله صحيح است .
سؤال 787 - آيا معامله زير ، با توجّه به بعضى از بندهاى قولنامه كه مذكور است ، و با توجّه به اشكالاتى كه مطرح شده ، صحيح است ؟
الف ) طبق عبارت بند دوّم قرارداد « معامله قطعى بانك منوط به تصويب كميسيون معاملات عمده بانك است » يعنى مفهوماً و ظاهراً عقد معلّق است . و در فقه اماميّه طبق قول مشهور ، جزم در عقد معتبر است و تعليق منافات با جزم دارد .
ب ) طبق مادّه دوّم ، كه در بالا آمده ، آيا جايز است در عقد معلّق متعاملين شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنها با ثالثى مشورت كنند ، اگر آن شخص مصلحت ديد ، معامله باقى و الّا بر هم خورد ؟
ج ) به علّت نداشتن مدّت در بند دوّم قرارداد ، آيا رعايت توالى ايجاب و قبول غير ممكن است .
د ) ثمن و مثمن از تاريخ تنظيم قرارداد تبادل نشده و قبض و اقباض به عمل نيامده است .
جواب : پاسخ تمام سؤالات به شرح زير است :
استفتاءات جديد ( فارسى ) — صفحة 256
مساهمون: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
ص٢٥٦