أيديهم ، يتصرفون فيها بإذن مالكها الحقيقي .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى هناك أحكام كثيرة فقهية لا تصحّ إلّا بكون الناس مالكين لهذه الأموال التي بأيديهم ، كقوله ( صلى الله عليه وآله )
« الناس مسلطون على أموالهم »
أو جواز « البيع » و « العتق » و « الهبة » و « الوقف » و « الوصية » بإجماع علماء الإسلام بل الضرورة ، مع أنه لا تصحّ شيء منها إلّا بملك ، وما ورد من التعبيرات الكثيرة بعنوان الملكية في الأخبار والآثار والآيات الكريمة القرآنية التي لا تحصى كثرة .
وكذلك ظاهر قوله تعالى
« لِلَّهِ خُمُسَهُ »
الذي يفهم منها كون الباقي لهم ، وقوله تعالى
( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ . )
الظاهر في كون ما عدا الزكاة لهم .
وقوله تعالى
( الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ . )
وقوله تعالى
( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى . )
الظاهر في كون الباقي للناس أنفسهم .
وكذلك الروايات المتواترة الواردة في أبواب الأنفال والأخماس وأبواب الحيازة وغيرها ، كالصريح في حصول الملكية للناس .
وطريق الجمع بينهما من وجهين :
أحدهما : أن يقال بالملكية الطولية التشريعية بأن يكون المالك التشريعي لجميع هذه الأملاك هو الله تعالى ، ثمّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيّاً أو بعد وفاته أيضاً ، لإمكان اعتبار الملك له ( صلى الله عليه وآله ) بل ولغيره ولو بعد الوفاة ، كما ذكرنا في محله ، ثمّ للأئمّة الهادين المعصومين ( عليهم السلام ) ثمّ لمن يملكها من طريق مشروع من الحيازة أو الإحياء أو الإرث أو العمل ، وما أشبه ذلك ، ولا منافاة بين تعدد المالك مع وحدة الملك بلا شركة ولا إشاعة ، إذا كان الملك طولياً وإن هو إلّا نظير ملك العبد وملك المولى له ولما في يده ( على ما هو المعروف ) .
والملكية التشريعية أمر اعتباري والاعتبار خفيف المئونة ، نعم لا يتصور ملكية