بسيط فإنّه سيحصل على الجواب الصحيح ( لا تقل إنّ بعض المسائل لا يمكنكم فهمها ، الرجاء أن تعملوا على تحليل المسألة بشكل جيد ) ، في هذه المرة أطرح السؤال بشكل أكمل ، فالرجاء أن تهتموا بمطالعته وتبيّنوا لنا حكمه من حيث الحلال والحرام مع الدليل . إنّ المعاملات الهرمية ، التي تقوم بها الشركة على أساس بيع السكك الذهبية أو الفضية من خلال التسويق الهرمي هي بهذه الصورة : أن يضع الشخص مبلغاً من المال لحساب الشركة ويشتري بها سكة ذهبية أو فضية ، وتقوم الشركة بعد شهر واحد بإرسال السكة المشتراة إلى ذلك المشتري ، يقوم المشتري بعد ذلك بعملية التسويق للشركة ، وفي مقابل كل مشترٍ يستطيع هذا الشخص جذبه للشركة ويدفع ثمن السكة الذهبية أو الفضية وبعد أن يصل المجموع إلى حدّ النصاب ( ثلاثة أشخاص من جهة اليمين وثلاثة أشخاص من جهة الشمال ) فإنّ الشركة تضع في حسابه مبلغاً من المال بعنوان حق الجهد ، وهناك بعض الأمور لابدّ من بيانها :
1 . إنّ أصحاب السهام في هذه الشركة ليسوا إسرائيليين بل هم من بلدان مختلفة ( كالفيلپين ، ايسلندا ، تايوان و . . . ) .
2 . إنّ هذه المعاملة ليست بمثابة بيع وشراء السكك الذهبية نفسها ، بل تعتبر خطوة للاشتراك في عملية التسويق للشركة .
3 . إنّ هذه الأموال تصرف في مجال الخدمات من قبيل شركات ( الطيران ، الهاتف النقال ، الفنادق ، الطرق وأمثال ذلك ) في جميع نقاط العالم حيث تعقد الشركة عقوداً في هذه البلدان وتدفع الضرائب لها ( حتى في بلدنا أيضاً تقدّمت الشركة بمقترحات ولكن بسبب عدم
التسويق الهرمي أو الاحتيال المشبوه — صفحة 135
مساهمون: أبو القاسم عليان نجادي الدامغاني
ص١٣٥