- القاعدة الشيوعية ( العمل سبب لتملك المجتمع لا الفرد ) .
- القاعدة الاشتراكية ( العمل سبب لقيمة المادة ، وبالتالي سبب لتملك العامل لها ) .
القاعدة الإسلامية ( العمل سبب لتملك العامل للمادة ، وليس سبباً لقيمتها ) ؛ لأن القيمة تأتي من سبب آخر هو الرغبة الاجتماعية في المادة ، فالغواص باستخراجه اللؤلؤ يملكه ، ولكن لا يمنحه قيمته بعمله .
دور الحاجة في التوزيع :
لكي يتضح موقع الحاجة في نظام التوزيع الإسلامي ، يمكننا أن نقسم أفراد المجتمع إلى ثلاث فئات : فئة قادرة على توفير معيشتها في مستوى مرفهٍ غني ؛ لما تتمتع به من طاقات فكرية وعملية . وفئة ثانية تستطيع أن تعمل ، ولكنها لا تنتج في عملها إلا ما يشبع ضروراتها ويوفر حاجتها الأساسية فقط . وفئة ثالثة لا يمكنها أن تعمل لضعف بدني أو عاهة عقلية ، وما إلى ذلك من الأسباب التي تشل نشاط الإنسان وتمنعه من العمل .
وفي الاقتصاد الإسلامي ، تعتمد الفئة الأولى في كسب نصيبها من الثروة على العمل بوصفه أداة رئيسية للتوزيع ، فيحصل كل فرد على حظه من التوزيع تبعاً لإمكاناته ، وإن زاد ذلك على حاجته .
أما الفئة الثالثة فيرتكز دخلها وحصتها من الثروة على أساس الحاجة وحدها ؛ لأن هذه الفئة عاجزة عن العمل ، فهي تحصل على نصيبها من الثروة الذي يضمن حياتها كاملة على أساس حاجتها ، وفقاً لمبادئ الكفالة العامة والتضامن في المجتمع الإسلامي .
وأما الفئة الثانية ، التي تعمل ولا تحصل من عملها إلا على الحد