ثمنهما في الاستهلاك .
ثانياً : الوسائل التشريعية :
هناك الكثير من الأحكام الشرعية ، تتفق مع مبدأ تنمية الإنتاج الذي يدعوا إليه الاقتصاد الإسلامي ، وتساعد على تحقيقه . وفيما يلي قسم من هذه التشريعات :
- حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها إذا أهملها وامتنع عن أعمارها حتى خربت ، ومنح الحكومة حق الاستيلاء على هذه الأرض واستثمارها بالأسلوب المناسب ؛ لأنه لا يجوز أن يعطل دور الأرض في الإنتاج ، ومساهمتها في رخاء الإنسان ويسر الحياة .
- حرّم الإسلام ( الحمى ) ، وهو السيطرة على مساحة من الأرض وحمايتها بالقوة ، دون ممارسة عمل في إحيائها واستثمارها ، وربط الحق في الأرض بعملية الإحياء دون إعمال القوة التي لا علاقة لها بالإنتاج واستثمار الأرض لصالح الإنسان .
- حرم الإسلام الكسب دون عمل عن طريق استئجار الفرد أرضاً أو عقاراً بأجرة وإيجارها بأجرة أكبر ؛ للحصول على التفاوت بين الأجرتين .
وألغى وجود الوسيط بين مالك الأرض والفلاح المباشر لزراعتها ؛ لأن الوسيط يعيش على حساب الإنتاج دون أن يقدم خدمة له .
- حرم الإسلام الفائدة ، وألغى رأس المال الربوي ، ليتحول رأس المال في المجتمع الإسلامي إلى رأس مال يساهم في المشاريع الإنتاجية المختلفة عن طريق المضاربة .
- حرم الإسلام الأعمال غير المنتجة كالمقامرة والسحر والشعوذة ؛ لأن هذه الأعمال تبدد الطاقات المنتجة في الإنسان ، والأجور التي تدفع