الشهيد الثانى فى بحث توارث الزوجين بالعقد المنقطع من « لك » ذكر ان محمّد بن خالد وثّقه الشيخ و ضعّفه « جش » و الجرح مقدّم و ظاهر حال « جش » انّه أضبط الجماعة و أعرفهم به حال الرّجال هذا غاية ما يمكن أن يذكر فى جرحه .
و أمّا ما يذكر فى مقابله فكثير فإن الشيخ وثّقه فى « ضا » و كذا العلّامة فى « صه » و قال فيها أيضاً بعد نقل ما مرّ عن « غض » و « جش » و الاعتماد على قول الشيخ أبى جعفر الطوسى من تعديله و ذكره ابن داود تارة فى باب الممدوحين وثقه و اخرى فى باب المجروحين و سكت عنه و وثّقه المجلسى رحمه الله فى الوجيزة و ذكره الصدوق رحمه الله فى باب اللقطة من باب الفقيه مترضّياً و وثّقه المحقّق الأردبيلى فى الزكوة عند البحث عن جواز إخراج القيمة و كذا فى مسئلة نجاسة البول و الغائط و لا يعارض من هذه التصريحات ما مرّ عن « غض » و « جش » لعدم دلالته على ضعف الرّجل فى نفسه بل على ضعفه فى الحديث من جهة انّه يروى عن كلّ أحد لا ما مرّ عن المنتهى و « لك » مع انّ الظاهر كونهما مأخوذين عن « جش » مضافاً إلى معارضة الأوّل ممّا مرّ عن خلاصة و الثانى أيضاً بما حكى عنه من انّه قال فى حاشية على « صه » الظاهر انّ قول « جش » لا يقتضى الطعن فيه نفسه بل فيمن يروى عنه على انّ الأوّل قد صحّح الحديث فى كتب الفقهيّة كثيراً و فى سنده محمّد بن خالد من ذلك ما فى « لف » فى مسئلة الصّلوة فى جلد الخز و صحيح فى آخر « صه » أيضاً عدّة من طرق الصدوق منها طريقه إلى إسماعيل بن رياح و طريقه إلى الحرث بن المغيرة و طريقه إلى حكم بن حكيم و فيها محمّد بن خالد .
ثمّ اعلم انّ ما ذكره رحمه الله من رواية محمّد بن خالد عن مولينا الصادق عليه السلام يستدعى أن يكون محمّد بن خالد من أصحابه عليه السلام و هو خلاف ما مرّ عن الشيخ رحمه الله حيث انّه لم يعدّه من أصحابه و أيضاً الرّواية الّتى نسبها إلى الشيخ مذكورة فى صلوة الكسوف من زيادات « يب » و فى باب عدد ركعات صلوة الكسوف من الاستبصار و لكن بزيادة أبى البخترى هكذا عن محمّد بن خالد عن أبى البخترى عن أبى عبداللَّه عليه السلام و لم نجدها فى « يب » و لا فى الاستبصار بدون أبى البخترى ولو فرض كونه مرويّاً كذلك فى موضع
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 494
مساهمون: محمد قنبرى
ص٤٩٤