لحجاب الإدراك عن وجه المرام على نهج الذى تصنيفه المقام قال قال رحمه الله ان الذى يدلّ على قدحه امور :
منها : قول الشيخ فى « ست » انّه ضعيف و مثله قال المحقق و العلّامة من جملة من كتبها .
و منها : ما فى « كش » من انّ الفضل بن شاذان لا يرتضى أبا سعيد الآدمى و يقول هو أحمق و فيه انّه لا يدلّ على فسق و لا فساد عقيدة .
و منها : ما عن الغضايرى من أن سهلًا كان ضعيفاً جدّاً فاسد الرواية و المذهب و كان أحمد بن محمّد بن عيسى أخرجه عن قم و أظهر البرائة منه و نهى الناس عن السّماع منه و الرواية عنه و يروى المراسيل و يعتمد المجاهيل .
و منها : ما فى « جش » من أنّه كان ضعيفاً فى الحديث غير معتمد فيه و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ و الكذب و أخرجه من قم إلى الرى و فى ألاوّل ان الدّاعى كما ذكره « غض » لا يبعد أن يكون هو كلام ابن عيسى مضافاً إلى ضعف تضعيفاته و الظاهر ان كلاهما هو الباعث لذكر العلّامة و ابن داود ايّاه فى المجروحين وأمّا كلام « جش » فهو لا يدلّ على ضعف الرجل فى نفسه بل ظاهره انّه ضعيف فى الحديث لروايته عن الضعفاء فعليه توثيق الشيخ لاينافى قوله نعم توثيقه معارض بتضعيفه فى « ست » و لكن الظاهر من الرجال حيث قال فى ترجمته محمّد بن على بن الحسين بن بابويه له مصنفات كثيرة ذكرناها فى « ست » و مثله فى ترجمة الكلينى و محمّد بن مسعود و غيرهما انّ تصنيف الرّجال مؤخر عن « ست » فيكون التوثيق فيه دليلا على إعراضه عمّا فى « ست » من التضعيف فيحكم بموثقته حديث بناء على انّ التعارض بين التوثيق المذكور و بين ما ذكره « غض » من تعارض العموم و الخصوص مطلقاً إذ لفظ ثقة ظاهر فى كون الرجل إماميّاً عادلًا ظابطاً فعند التعارض بالتصريح على فساد العقيدة يحمل على انّ المراد الموثقية مضافاً إلى إمكان القول بذلك بعنى بالموثقية و لو لم يعلم تأخر الرجال عن « ست » فى التضعيف كما لا يخفى على المتأمل الخبير . هذا على تقدير فساد العقيدة و كونه غالياً و هو ممنوع فان الذى يظهر من تتبع الأخبار الصادرة عن سهل انتفاء الغلوّ عنه و لعلّ نسبة الغلوّ إليه و إلى اضرابه من قبيل ما
شناخت نامهء كلينى و الكافى ( فارسى ) — صفحة 497
مساهمون: محمد قنبرى
ص٤٩٧