وإن قلت : إنّ وجود السند الصحيح الواضحِ صحّتُه إلى القدر المشترك يغنى عن ذكر السند الواضحِ ضعفُه إليه .
قلت : لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك ، مع وجود السند الواضح صحّته إليه ، كيف ، ولا بأس بذكر الرواية الواضح ضعفها ، مع وجود الرواية الواضح صحّتها ، مع عدم وجود قدر مشترك من الرواة فى البين ، وهو واقع كثيراً ، فكما لا بأس بما ذكر ، فكذا لا بأس بذكر السند الواضح ضعفه إلى القدر المشترك فى مورد الفرض مع وجود السند الواضح صحّته إليه ، مع أنّ ذكر الطريق الواضح صحّته يغنى عن ذكر السند الواضح ضعفه .
[
أحمد بن محمّد المذكور صدر سند الكافى
] و من هذا الباب أحمد بن محمّد فى صدر سند الكافى كما فى باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث ، « 1 » وباب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلّابعهد من اللَّه تعالى وأمرٍ منه لا يتجاوزونه ، « 2 » وباب النوادر من كتاب الصوم « 3 » وغيرها ؛ حيث إنّ المقصود به العاصمى ، « 4 » كما جرى عليه المولى المشار إليه فيما مرّ من كلامه ، و كذا فيما يأتى من كلامه فى شرح المشيخة ، و كذا عند الكلام فى أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى . « 5 »
و كذا نجله العلّامة المجلسى فى حاشية الكافى بخطّه الشريف فى الباب فى قوله :
« كأنّه - أىأحمدَ - العاصميُّ الثقةُ ؛ « 6 » لأنّه من مشايخ الكليني » و كذا في الحاشية بخطّه الشريف أيضاً في الباب الثانى فى قوله : « هو - أى أحمدُ - العاصميُّ » وتحيَّر فيه كثير من
هامش
( 1 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 177 ، ح 4 ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .
( 2 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 280 ، ح 2 ، باب أنّ الأئمّة عليهم السلام لم يفعلوا شيئاً ولا يفعلون إلّابعهد من اللَّه تعالى .
( 3 ) . الكافى ، ج 4 ، ص 169 ، ح 2 ، باب النوادر .
( 4 ) . قوله : « حيث إنّ المقصود به العاصمى » التعبير بالعاصمى فى الأسانيد والرجال بواسطة كون أحمدَ ابنَ أخى عليّبن عاصم كما فى الفهرست أو ابنَ أُخته كما ذكره العلّامة البهبهانى ( منه ) .
( 5 ) . روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 332 .
( 6 ) . مرآة العقول ، ج 2 ، ص 292 ، ذيل ح 4 ، باب الفرق بين الرسول والنبيّ والمحدَّث .