مقتضى بعض كلمات العلّامة البهبهانى فى باب الكنى فى ترجمة أبى داود ، « 1 » ونقله فى المنتقى عن بعضٍ . « 2 »
والمناسب حوالة الحال إلى القرينة ، فلوقام القرينة على كون المدار على التقييد أو الغلبة ، فلابدّ من متابعة القرينة ، وإلّا فلابدّ من التوقّف ، لكن جرى المولى التقى المجلسى على متابعه الغلبة . « 3 »
وقد حرّرنا الحال فى الرسالة المعمولة فى أحمد بن محمّد المذكور فى صدر سند الكافى وغيرها .
وأيضاً لو قيل كثيراً : « حسن بن محمّد بن سماعة الهمدانى » أو كان سماعة مشهوراً فى ابن مهران ، وهو غير والد الحسن الهمدانى ، او كان سماعة بن مهران له ابن أيضاً يُسمّى بالحسن ، وقيل : « حسن بن سماعة » فهل يبنى على كثرة التقييد فى المضاف ، أو الاشتهار فى المضاف إليه ؟
الأظهر : البناء على التقييد ؛ نظراً إلى تطرّق الفتور فى ظهور المضاف إليه فى ابن مهران ؛ إذ المفروض أنّ الحسن الهمدانى غير ابن مهران ، وهو يستلزم كثرة استعمال المضاف إليه فى غير المشهور ، فكثرة استعمال المضاف إليه فى موارد التقييد توجب تطرّق الفتور فى ظهور المضاف إليه فى المشهور ، فيبقى ظهور المضاف فى المقيّد خالياً عن المعارض .
ولعلّ الحال على ما ذُكر فيما لو تطرّق التقييد على المضاف لكن لا على وجه الكثرة .
وأيضاً قد يتعدّد القيد مع التنافى فى البين ، كما يقيّد أحمد بن محمّد تارةً بابن عيسى ، وأُخرى بابن خالد ، فيتأتّى الإجمال فى موارد الإطلاق مع اتّحاد الراوى والمرويّ عنه في موارد التقييد وإن اختلف الراوى والمرويّ عنه في موارد التقييد ، فلابدّ من البناء على كلّ واحد من القيد المتعدّد فى الموارد المشابهة من موارد الإطلاق لموارد التقييد من حيث الراوى أو المرويّ عنه ، ويزيد غرض الإجمال لو كان المشهور شخصاً ثالثاً لو لم نقل بتقدّم المشهور .
هامش
( 1 ) . تعليقات الوحيد على منهج المقال ، ص 389 .
( 2 ) . منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 23 ، الفائدة الثالثة .
( 3 ) . انظر : روضة المتّقين ، ج 14 ، ص 334 .