- وقال في هامش سير أعلام النبلاء ج 19 ص 443
وقد بين شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل 8 - 60 - 61 نوع الخطأ الذي
وقع فيه ( ابن عقيل ) فقال :
ولابن عقيل أنواع من الكلام ، فإنه كان من أذكياء العالم كثير الفكر والنظر في كلام
الناس ، فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الحبرية وينكر على من يسميها صفات
ويقول : إنما هي إضافات موافقة للمعتزلة كما فعله في كتابه ذم التشبيه وإثبات
التنزيه ، وغيره من كتبه ، واتبعه على ذلك أبو الفرج ابن الجوزي في كف التشبيه
بكف التنزيه ، وفي كتابه منهاج الوصول .
وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنواع من الأدلة
الواضحات ، وتارة يوجب التأويل كما فعله في كتابه الواضح وغيره . وتارة يحرم
التأويل ويذمه وينهى عنه كما فعله في كتابه الانتصار لأصحاب الحديث ، فيوجد في
كلامه من الكلام الحسن البليغ ما هو معظم مشكور ، ومن الكلام المخالف للسنة
والحق ما هو مذموم ومدحور . . . ولابن عقيل من الكلام في ذم من خرج عن
الشريعة من أهل الكلام والتصوف ما هو معروف كما قال في الفنون ، ومن خطه
نقلت ثم ذكر فصلا مطولا استوعب سبع صفحات من الكتاب فراجعه .
وصار الترمذي متأولا ذات يوم فكفره المجسمة
- قال السقاف في شرح العقيدة الطحاوية ص 170 - 171
. . . فهذا ابن القيم يقول في كتابه الصواعق المرسلة - أنظر مختصر الصواعق
2 - 275 : وأما تأويل الترمذي وغيره له بالعلم فقال شيخنا : ( 98 ) وهو ظاهر الفساد
من جنس تأويلات الجهمية . . . وهذا الخلال يقول في سنته ص 232 ناقلا : لا أعلم
أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي
( 99 ) من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله : عسى أن
العقائد الإسلامية — صفحة 56
مساهمون: مركز المصطفى ( ص )
ص٥٦