و اگر كسى را وكيل كند كه از جانب او زكات بدهد ، بايد آن وكيل در وقت دادن نيّت كند .
و وقت نيّت كردن در وقت دادن به مستحقّ يا مجتهد يا عامل يا وكيل است و صحيح نيست قبل از آن نيّت كردن . پس هرگاه كسى ابتدا نيّت داشته كه فلان مال را به عوض زكات بدهد و در وقت دادن غافل بوده و متذكّر نيّت نبوده ، يا نيّت چيزى غير از زكات كرده ، كافى نيست و از زكات حساب نمىشود . و امّا اگر در وقت دادن نيّت نكرده باشد ، پس تا عين آن در نزد مستحقّ يا مجتهد يا عامل باقى است ، مىتوان نيّت كند . و اگر عين آن باقى نباشد ، پس اگر آن شخص گيرنده مىدانست كه صاحب مال نيّت زكات نكرده و با وجود اين ، تصرّف كرده و آن را تلف نموده ، باز مىتواند صاحب مال در هر وقت كه خواهد ، نيّت كند . و اگر گيرنده اين را نمىدانست ، بعد از تلف شدن ، صاحب مال ديگر نمىتواند نيّت كند و [ بايد ] دوباره زكات را بدهد .
و واجب در نيّت آن است كه تعيين كند كه اين زكات است و اينكه زكات مال است يا زكات فطره و اينكه زكات واجبى است يا سنّتى و اينكه از براى خدا مىدهد .
پس حقيقت نيّت آن است كه قصد كند كه اين مال را مىدهم به جهت زكات مال واجبى با سنّتى ، قربة الى اللّه . و اگر وكيل است ، بايد نيّت وكالت فلان شخص را بكند .
و احتياج نيست در نيّت تعيين اينكه اين زكات كدام مال است ، يا اينكه فلان جنس را به جهت زكات مىدهم . و بايد از شوائب ريا خالى باشد ، كه اگر در وقت دادن زكات قصد قربت نداشته باشد و رياء داده باشد ، كافى نيست . و هرگاه كسى ابتدا مالى به نيّت غير زكات بدهد ، بعد از دادن نمىتواند كه آن را زكات حساب كند و نيّت زكات بكند .
مسألهء دوازدهم :
هرگاه كسى بگويد كه زكات خود را دادهام ، يا در ذمّهء من زكات نيست ، بايد قول او را قبول كرد و شاهد و قسم از او نمىطلبند ، مگر هرگاه يقين باشد ، يا ظنّ غالب كه دروغ مىگويد و نداده است .