مسألهء اول :
بدان كه هر كسى خود مىتواند زكات خود را به فقرا يا مصرفى ديگر از مصارف زكات برساند . و همچنين مىتواند وكيلى تعيين نمايد كه زكات آن را به فقرا بدهد .
و شيخ مفيد « 1 » و ابو الصلاح حلبى « 2 » و قاضى ابن البراج « 3 » فرمودهاند كه واجب است كه زكات را به خدمت مجتهد عادل جامع الشرائط ببرد كه او به فقرا تقسيم نمايد و خود نمىتواند بدهد .
و اقوى و اصحّ آن است كه لازم نيست ، بلكه هر كسى خود يا وكيل او مىتواند بدهد . بلى ، دور نيست كه گفته شود كه مستحب آن است كه هرگاه دسترس به او باشد ، به خدمت او برند كه به فقرا برساند ، و امّا لازم نيست .
مسألهء دويم :
هرگاه كسى شخصى را وكيل كند كه زكات را به مستحقّ برساند ، يا زكات خود را به شخصى دهد كه به فقرا تقسيم كند ، بايد آن وكيل يا آن شخص امين و عادل و خاطر جمع باشد ، كه اگر چنين نباشد ، آن شخص زكات دهنده از شغلذمّگى فقرا برنيامده خواهد بود .
مسألهء سيم :
بدان كه لازم نيست كه هر كسى زكات خود را قسمت كند بر هشت طايفهء مذكوره و به همهء مصارف برساند ، بلكه مىتواند كه همهء زكات را به يك
هامش
( 1 ) . المقنعة : 252 .
( 2 ) . الكافي في الفقه : 172 .
( 3 ) . المهذّب 1 : 171 .