را موقوف بر مطلق طهارت كرده باشد ، در وقت تعذر طهارت به آب ، تيمم بدل از آن مىشود ، به عنوان وجوب ، اگر آن حكم واجب باشد و به عنوان استحباب ، اگر آن حكم مستحب باشد . و هر حكمى كه مشروط به نوع خاصى از طهارت باشد ، يعنى شارع آن را موقوف به خصوص غسل يا خصوص وضو كرده باشد ، مثل روزهء جنب كه صحّت آن را مشروط به غسل كرده ، در اين صورت تيمم بدل آن نمىشود « 1 » و در وقت تعذر غسل يا وضو تيمم لازم نيست ؛ مگر در موضعى كه بدليت به نص يا اجماع ثابت شود . و در بدليت تيمم از غسلهاى مستحب ، يعنى سنّت بودن تيمم به عنوان بدليت از بعضى غسلهاى مستحب در وقت نبودن آب ، خلاف است و اظهر عدم بدليت است . « 2 »
فصل دوم در بيان امورى كه سبب و باعث تيمم است
و آن چند امر است :
اول : يافت نشدن آب بعد از آن كه آب را طلب كند .
و كيفيت طلب در نزد اكثر آن است كه در زمين هموار از هر طرف به قدر مسافت حركت دو تير از تيرانداز معتدل به آلت معتدل ، طلب كند . و در زمين ناهموار كه مشتمل بر بلندى و پستى و درختان و سنگها باشد ، به قدر حركت يك تير طلب كند .
و بعضى « 3 » گفتهاند كه از هر طرفى كه احتمال مىرود كه در آنجا آب باشد ، اين قدر
هامش
( 1 ) . اظهر بدليت است ؛ هم چنان كه خود « طاب ثراه » در غير اين كتاب اختيار فرمودهاند . ( احمد )
( 2 ) . خود « طاب ثراه » در « معتمد » [ معتمد الشيعة : 433 ] و « لوامع » ، بدليت را اختيار فرمودهاند و اين اقوى است . پس مستحب است كه هرگاه آب يافت نشود ، به عوض غسلهاى مستحبه تيمّم كند . ( احمد )
( 3 ) . المعتبر 1 : 393 ؛ جامع المقاصد 1 : 466 ؛ روض الجنان 1 : 322 ؛ مدارك الأحكام 3 : 181 .