انكار كند ، قول مالك را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء هفتم : [ اختلاف در اينكه مالى كه مالك داده آيا براى مضاربه بوده يا قرض ]
هرگاه زيد مالى به عمرو داده و ادّعا كند كه « من اين مال را به تو دادم كه مضاربه كنى » و عمرو ادّعا كند كه « تو اين مال را به قرض به من دادى » اصحّ آن است كه هر يك قسم مىخورند بر بطلان قول ديگرى و عامل مستحقّ است كه اجرت المثل يا « 1 » ربحى كه در مضاربه ، مالك اقرار داشته باشد كه شرط كرده بوديم ، هر يك كه بيشتر باشد مطالبه نمايد « 2 » .
مسألهء هشتم : [ هرگاه در مال نقصانى به هم رسيده و در مضاربه يا قرض بودن مال اختلاف كنند ]
هرگاه در مال نقصانى به هم رسيده باشد و مالك بگويد : « من اين مال را به قرض دادم » و عامل بگويد : « به مضاربه دادى » ، در اين صورت قول مالك را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء نهم : [ هرگاه مالك ادعاى منع از خريد فلان متاع كند و عامل آن را انكار كند ]
هرگاه مالك ادّعا كند كه « من عامل را منع كردم كه فلان متاع را بخرد » و عامل انكار كند ، قول عامل را قبول مىكنند با قسم .
مسألهء دهم : [ هرگاه عامل ادّعا كند كه مالك اذن داده كه مال را به نسيه بفروشم و مالك انكار كند ]
هرگاه عامل ادّعا كند كه « مالك مرا اذن داد كه مال را به نسيه بفروشم » و مالك انكار كند ، قول مالك را قبول مىكنند با قسم « 3 » .
و همچنين است حكم ، هرگاه عامل ادّعا كند كه « مالك اذن عام به من داد كه هر چه مصلحت دانم چنان كنم » و مالك انكار كند و بگويد : « من اذن عام ندادم ، بلكه اذن خاص دادم » ؛ يعنى در اين صورت هم قول مالك را قبول مىكنند با قسم . و اللّه يعلم .
هامش
( 1 ) . ب : « با » .
( 2 ) . طباطبايى : لكن اگر اجرت المثل از تمام ربحى كه از آن مال حاصل شده بيشتر باشد ، نمىتواند آن زيادتى را مطالبه كند ؛ چون معترف است به عدم استحقاق ازيد از مقدار ربح .
حائرى : استحقاق عامل بيش از نصف ربحى كه محل اتفاق طرفين است ، معلوم نيست .
( 3 ) . حائرى : قبول قول مالك در اين صورت و صورت بعد مبتنى است بر اينكه دعواى عامل بر خلاف متعارف باشد .