چيز است :
يكى : از راه تجارت يعنى گردش مال به طريق مشروع ( خريد و فروش و اجاره و رهن ) بنا بر اين ، خوردن مال به غصب يا از روى حيلهگرى و حقهبازى جايز نيست .
دوم : اين معامله بايد از اكراه و اجبار به دور باشد و در آن غش و خدعه نباشد ، زيرا با وجود اين گونه امور شرط تراضى از ميان مىرود .
از اينجا برمىآيد كه عقود و قراردادهاى تجارى بايد مورد رضايت دو طرف باشد مگر آنكه براى حرمت آن علت ديگرى وجود داشته باشد مثلا چيزى كه مورد معامله قرار مىگيرد حرام باشد .
«
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
- مگر آنكه تجارتى باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده باشند . » پس از ذكر مال نوبت به ذكر جان مىرسد كه بايد از آسيب مصون ماند ، اگر حقوق مالى در مبادله و معامله رعايت گردد . پس توانگرى كه حقوق فقراء را حفظ مىكند هرگز زندگىاش در معرض خطر واقع نمىشود ، زيرا بهانهاى براى شورش و سركشى فقير به دست او نمىدهد .
«
وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
و خودتان را مكشيد . » انسان به ورطه تجاوز به جان ديگران اندك اندك فرو مىغلطد و اين از تجاوز به مال آغاز مىشود . تجاوز به مال كينهتوزى و اضطراب را در آدمى پديد مىآورد به حدى كه كارش به جريمهء قتل مىكشد . بسيار اتفاق مىافتد كه ارتكاب قتل براى آن است كه راه رسيدنش را به دستبرد در اموال ديگران باز كند .
/ 65 «
إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً
- هر آينه خدا با شما مهربان است . » پس حرام شد بر شما تجاوز به مال و جان تا خداوند بر شما رحمت آرد و شما را از عذاب يكديگر نجات دهد .
[ 30 ] هر كس به حقوق مردم اعم از مال و جان ايشان تجاوز كند در صورتى كه اين تجاوز به عمد بود و در آن اصرار ورزد خداوند او را به عذابى دردناك