نفسه الدية ، ويختار ذلك أولياء المقتول ، فإن لم يبذل القاتل الدية من نفسه لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها ، وليس لهم إلّا نفسه .
ن / 734
ونحوه في الخلاف ، وأضاف : وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ موجب القتل أصلان ، القود أو الدية ، وهو اختيار أبي حامد . والقول الثاني : موجبه القود فقط ، والولي بالخيار بين أن يقتله أو يعفو .
خ 5 / 176 - 177
ونحوه ، في المبسوط ( 7 / 52 ) .
ب - سقوط القصاص بعفو الوليّ وثبوت الدية
: إن اختار ( الوليّ ) العفو سقط حقّه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلّا برضاه ، وإنّما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال قليلا كان أو كثيرا ، فأمّا ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . وبه قال أبو حنيفة ، ومالك .
وعند والشافعي : يثبت الدية بالعفو ، سواء رضي الجاني بذلك أو سخط ، وبه قال في التابعين سعيد بن المسيب والحسن البصري وعطاء وفي الفقهاء أحمد وإسحاق .
خ 5 / 176 - 177
وفي المبسوط : فإن عفا عن الدية لم يسقط ( القود ) ، وإن عفا عن القود على مال ثبت المال ، وإن عفا على غير مال سقط القود ولم يجب المال .
وإن أطلق ، قال قوم : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . ومنهم من قال :
يجب المال بمجرد العفو .
م 7 / 52 - 53
وفي النهاية : إن فادى القاتل نفسه بمال جزيل أضعاف أضعاف الدية الواجبة ورضي به أولياء المقتول كان ذلك جائزا .
ن / 734
ج - عفو بعض أولياء القصاص أو اختيارهم الدية
: إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما عن القصاص سقط حقّه ولم يسقط حقّ أخيه إذا ردّ على أولياء المعفو عنه نصف الدية .
وقال الشافعي : يسقط حقّهما ، وكان لأخيه نصف الدية .
خ 5 / 181 ، 153
ونحوه في المبسوط ( 7 / 55 ) .
وفي النهاية : إن اختلف أولياء المقتول ، فبعض يطلب القود وبعض يطلب الدية ، كان للذي طلب القود أن يقتل القاتل إذا ردّ على الذي طلب الدية ما له منها من ماله خاصة ، وكذلك إن اختلفوا فبعض عن القاتل وبعض طلب القود أو الدية .
ن / 734 - 735
د - إذا كان أحد الشريكين في القتل لا يقتصّ منه
: إذا قتل اثنان رجلا وكان أحدهما لو انفرد بقتله قتل به دون الآخر . فإن كان القود لم يجب على أحدهما لمعنى فيه ، مثل أن شارك أجنبيا في قتل ولده أو نصرانيا في قتل نصراني ، أو عبدا