م 1 / 115 : وأعاد التسليم ) طالت المدّة أم قصرت ، ويسجد سجدتي السهو على قول بعض أصحابنا ، وعلى قول الباقين وهم الأكثر ليس عليه ذلك ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
م 1 / 116
وفي الخلاف : من ترك التشهّد . . . ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة .
خ 1 / 371
د / 3 - زيادة التشهّد والتسليم سهوا
: انظر : حادي عشر 3 ب ( ن / 90 )
د / 4 - التكلّم في الصلاة سهوا
: انظر : عاشرا 3 ج
د / 5 - الشكّ بين الأربع والخمس
: من شكّ بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي السهو .
م 1 / 123
وفي الجمل والعقود ( ر / 189 ) والاقتصاد ( 267 ) نحوه .
وكذلك في النهاية ، وأضاف : وهما المرغّمتان . فإن ذكر بعد ذلك أنّه كان قد صلّى خمسا ، أعاد الصلاة .
ن / 91 - 92
د / 6 - هل يجب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة
: إنّ سجدتي السهو لا يجبان إلّا في خمس مواضع ، وفي أصحابنا من قال : يجبان في كلّ زيادة ونقصان ؛ فعلى هذا يجبان في كلّ زيادة على أفعال الصلاة أو هيئاتها فرضا كان أو نفلا ، وكذلك في كلّ نقصان فعلا كان أو هيئة نفلا كان أو فرضا ، إلّا أنّ الأوّل أظهر في الروايات والمذهب .
م 1 / 125
وفي الاقتصاد ( 267 ) نحوه مختصرا .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف : وقال الشافعي : سجود السهو يجب لأحد الأمرين لزيادة فيها أو نقصان . . . ، ووافق أبو حنيفة الشافعي في المسائل كلّها وزاد عليه في خمس مسائل .
وقال مالك : من ترك الهيئات سجد ، ودعاء الافتتاح والتعوّذ عنده لا تفعل في الصلاة ، لكن تكبيرات الصلاة غير الافتتاح ، وترك التسبيح في الركوع والسجود ، وترك الإسرار أو الجهر فمذهبه أنّه يجبر كلّ سهو يقع في الصلاة .
خ 1 / 459 - 461
[ 1 ] - الجلوس في الركعة الأولى أو في الثالثة نسيانا
: من جلس في الأولى ناسيا أو في الثالثة ثمّ ذكر ، قام وتمّم صلاته سواء كان تشهّد أو لم يتشهّد .
فمن قال من أصحابنا يجب عليه سجدتا السهو في كلّ زيادة ونقصان اعتبر ، فإن كانت الجلسة بقدر الاستراحة ولم يتشهّد لم يكن عليه سجدتا السهو ، وإن كان تشهّد أو جلس بمقدار التشهّد كان عليه سجدتا السهو . وبه قال الشافعي ، ومن قال من أصحابنا : أنّه لا يجب سجدتا السهو إلّا