أسلم فيهم ولم يخرج إلينا أو خرج من عندنا للتجارة أو غيرها .
ن / 35
ثانيا - ذنوب أخرى ذكرها الشيخ :
1 - الاستماع إلى الغناء :
استماع الغناء محرّم إجماعا ، فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية ، مجمعا على تحريمها .
م 8 / 224
2 - إتيان السحر :
إتيان السحر معصية .
م 7 / 72
3 - الشهادة بالزور وبما لا يعلم :
شهادات / سادسا 7 ه / 1 ( ن / 335 )
4 - الحلف على إنكار ما أتى به :
متى حلف الإنسان على الماضي مثلا أن يقول : واللّه ما فعلت كذا وكذا ، وكان قد فعله ؛ فقد أثمّ بذلك ولم يلزمه كفّارة ، وليستغفر اللّه ولا يعد .
ن / 558 - 559
5 - وطء الزوجة الحائض :
حيض / رابعا 17
6 - حلّ اليمين على الواجبات واجتناب المعاصي والمقام على الحلف بالمعصية :
يمين / رابعا 1 أ ( م 6 / 192 )
7 - التقصير في إتيان الواجبات معصية :
أ - تأخير الصلاة عن أوّل وقتها :
في أصحابنا من قال : يتعلّق الفرض بأوّل الوقت ، ومتى أخّره لغير عذر أثمّ واستحقّ العقاب ، غير أنّه قد عفي عن ذلك .
م 1 / 77
ب - إخراج زكاة الفطرة بعد أوّل الشهر :
من أخرج زكاة الفطرة بعد أوّل الشهر أثم ويكون قضاء ، وبه قال الشافعي .
خ 2 / 155
ثالثا - الآثار الشرعية للذنوب :
1 - إعادة الحجر على من رفع عنه إذا ضيّع أمواله في المعاصي :
حجر / ثانيا 4 أ ، ب
2 - قبول شهادة مرتكب المعاصي :
إذا كان الشاهد مجتنبا للكبائر ، مواقعا للصغائر ، فإنّه يعتبر الأغلب من حاله ، فإن كان الأغلب من حاله مجانبته للمعاصي وكان يواقع ذلك نادرا قبلت شهادته ، وإن كان الأغلب مواقعته للمعاصي واجتنابه لذلك نادرا لم تقبل شهادته . وإنّما اعتبرنا الأغلب في الصغائر ، لأنّا لو قلنا إنّه لا تقبل شهادة من أوقع اليسير من الصغائر أدّى ذلك إلى أن لا تقبل شهادة أحد ؛ لأنّه لا أحد ينفكّ من مواقعة بعض المعاصي .
م 8 / 217
3 - هل يعطى من ينفق ماله في المعاصي من سهم الفقراء ؟ :
من أتلف ماله في المعاصي ، كالزنا وشرب الخمر واللواط ، فإن كان غنيا لم يعط شيئا ، وإن كان فقيرا فإن كان مقيما على المعصية لم يعطه ؛ لأنّه إعانة على المعصية ، وإن تاب فإنّه