وتزوّجت رجلا ذمّيا ، ورزقت منه أولادا كان أولادها من الذمّي رقّا للذي أعتقها ، فإن لم يكن حيّا كانوا رقّا لأولاده .
ن / 499
رابعا - ما يتحقّق به الارتداد وما يثبت به :
1 - ما يتحقّق به الارتداد :
أ - ترك الصلاة أو الصوم وعدم الاعتقاد بوجوبهما : من ترك الصلاة لغير عذر حتّى خرج وقتها وقال أنا لا أعتقد وجوبها فقد ارتدّ ووجب عليه القتل بلا خلاف .
م 1 / 128
وفي الخلاف ( 5 / 359 ) نحوه .
وانظر أيضا : صلاة اليوم والليلة / أوّلا 3
( م 1 / 128 ، 7 / 283 - 284 ، خ 1 / 689 - 690 )
ومن قامت عليه البيّنة بأنّه أفطر في رمضان متعمّدا لغير عذر سئل : هل عليك في ذلك حرج ؟
فإن قال : لا ، وجب قتله .
م 1 / 274
ب - استحلال الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو غيرها من المحرّمات : من استحلّ الميتة أو الدم أو لحم الخنزير ممّن هو مولود على فطرة الإسلام ، فقد ارتدّ بذلك عن الدين .
ن / 713
وإذا قامت البيّنة على الأسير أنّه أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب لم يحكم بكفره .
م 7 / 289
ج - وصف السحر بما هو كفر : إذا قال : أنا ساحر ، قلنا : صف السحر ، فإن وصفه بما هو كفر فهو مرتدّ يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، وإن وصفه بما ليس بكفر لكنّه قال : أنا أعتقد إباحته ، حكمنا بأنّه كافر يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل لأنّه اعتقد إباحة ما اجمع المسلمون على تحريمه ، كما لو اعتقد تحليل الزنا فإنّه يكفر .
م 7 / 260
وفي الخلاف : من استحلّ عمل السحر فهو كافر ، ووجب قتله بلا خلاف . ومن لم يستحلّه وقال : هو حرام ، إلّا أنّي أستعمله ، كان فاسقا لا يجب قتله . وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : الساحر زنديق إذا عمل السحر ، وقوله لا استحلّه غير مقبول ، ولا تقبل توبة الزنديق عنده .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق : يقتل الساحر ، ولم يتعرضا لكفره . وقد روى ذلك أيضا أصحابنا .
خ 5 / 329
د - شرب الخمر مستحلّا لها : من شرب الخمر مستحلّا لها ، حلّ دمه ، ووجب على الإمام أن يستتيبه ، فإن تاب ، أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربه ، وإن لم يتب قتله ، وليس المستحلّ لما عدا الخمر من المسكرات يحلّ دمه وللإمام أن يعزّره إن رأى ذلك صوابا والحدّ في شربه لا يختلف .
ن / 711 - 712
ه - بيع الخمر مستحلّا لها : من باع الخمر ، أو الشراب المسكر ، أو اشتراه مستحلّا له ، استتيب .
فإن تاب وإلّا وجب عليه ما يجب على المرتدّ .
ن / 712 - 713