2 - عدم اعتبار معلومية العمل :
لا تعتبر معلومية العمل من جميع الجهات من شروط صحّة الجعالة « 1 » بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء ؛ لابتناء مشروعيتها على الجهالة في الجملة ، كما في ردّ الضالّة التي لم يعلم مقدار السعي لتحصيلها « 2 » .
نعم ، عدم المجهولية المطلقة شرط في صحّة الجعالة .
وما ذكره ابن حمزة من لزوم تعيين العمل « 3 » فهو محمول على المنع من العمل المجهول من كلّ وجه بحيث لا يصحّ الجعل فيه عرفاً ، لا المجهول في الجملة ؛ لأنّ صحّته من القطعيات « 4 » .
3 - تقييد العمل بمدّة :
يجوز للجاعل تقييد العمل بمدّة زمنية معيّنة لا يزيد عليها ولا ينقص ، فيبدأ بابتداء الزمان المعيّن وينتهي بانتهائه ، حتى في صورة الشكّ بتحقّق المطابقة بينهما ، كما لو قال الجاعل : ( من ردّ ضالّتي من مصر في شهر بلا زيادة ولا نقيصة فله كذا ) .
وهذه الحالة في الجمع بين المدة والعمل وإن لم يسمح بها البعض في عقد الإجارة ؛ للغرر والجهالة أو لأيّ سبب آخر ، إلّاأنّهم يجوّزونها في الجعالة ؛ لإطلاق الأدلّة ، ولابتنائها على الجهالة وعدم العلم « 5 » .
رابعاً - آثار الجعالة وأحكامها :
هناك أحكام وآثار متعدّدة للجعالة ، والكلام فيها يتمّ في ضوء العناوين التالية :
1 - استحقاق العامل الجعل :
يستحقّ العامل الجعل بعد العمل لكن بشرطين :
أ - تسليم المجعول عليه :
يستحقّ العامل الجعل بتسليم المجعول عليه إلى الجاعل إذا كان المجعول عليه
هامش
( 1 ) المبسوط 3 : 167 . الشرائع 3 : 163 . التحرير 4 : 441 . جامع المقاصد 6 : 192 . المفاتيح 3 : 116 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 151 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 116 .
( 2 ) جواهر الكلام 35 : 192 .
( 3 ) الوسيلة : 272 .
( 4 ) جواهر الكلام 35 : 192 - 193 .
( 5 ) القواعد 2 : 215 . الدروس 3 : 98 . جامع المقاصد 6 : 191 . مفتاح الكرامة 17 : 866 . جواهر الكلام 35 : 196 .