ما لم ينو العدم « 1 » ، بل استظهر « 2 » من كلام المحقّق الأردبيلي القول بحصول الثواب عليه ولو مع نيّة العدم « 3 » .
ونوقش فيه : بأنّ استحقاق الثواب على العمل يتوقّف عقلًا على قصد القربة ، وهنا غير موجود ، إلّاأن يقال : بأنّ الثواب المترتّب على هذا العمل يكون من باب التفضّل لا جزاءً للعمل « 4 » .
5 - إخراج الكفن الواجب من أصل التركة :
لا خلاف بين الفقهاء « 5 » - بل بين المسلمين « 6 » - في أنّ القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل تركة الميّت - في غير الزوجة والمملوك فإنّه لا يؤخذ ثمن كفنهما من تركتهما بل من مال الزوج والمولى - مقدّماً على الديون والوصايا .
وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة « 7 » ، وقد ادّعي عليه الإجماع « 8 » .
واستدلّ لذلك بالروايات الواردة فيه :
منها : خبر عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « ثمن الكفن من جميع المال » « 9 » .
ومنها : خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصيّة ، ثمّ الميراث » « 10 » .
ومنها : مضمرة زرارة ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلّا
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 4 : 159 .
( 2 ) جواهر الكلام 4 : 159 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 298 .
( 3 ) مجمع الفائدة 1 : 196 .
( 4 ) مصباح الفقيه 5 : 223 .
( 5 ) المنتهى 7 : 248 . جامع المقاصد 1 : 400 .
( 6 ) الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 380 .
( 7 ) المعتبر 1 : 308 . المسالك 1 : 96 . المدارك 2 : 119 . كشف الغطاء 2 : 271 . مصباح الفقيه 5 : 344 . العروة الوثقى 2 : 71 ، م 19 . المنهاج ( الخوئي ) 1 : 79 ، م 290 . المنهاج ( الهاشمي ) 1 : 92 ، م 290 .
( 8 ) الخلاف 1 : 708 ، م 508 . التذكرة 2 : 13 . الذكرى 1 : 379 . كشف اللثام 2 : 306 . الرياض 2 : 244 .
( 9 ) الوسائل 3 : 53 - 54 ، ب 31 من التكفين ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 19 : 329 ، ب 28 من الوصايا ، ح 1 .