إنّ الظاهر من الحلّ ليس بمعنى القرار والثبوت في مقابل الرحلة والخروج بأن يكون معنى
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
أقرّ اللّه البيع وأثبته في مقرّه من الصحّة والجواز - كما ذكره المحقّق الأصفهاني « 1 » - بل الحلّ في الآية في مقابل الشدّ والعقد ، وأنّ اللّه أحلّ البيع بمعنى أرسله وأطلقه ولم يشدّه ، ويمنع عنه ، بخلاف الربا فإنّه منع عنه وقيّده ، فالبيع محلول في مقابل الممنوع والمشدود .
وهذا المعنى للحلّ يجتمع مع كلّ من الحلّية التكليفية والوضعية بحسب افتراق الموارد ، فإذا اسند في كلام الشارع إلى الأفعال أو الموضوعات الخارجية أريد به الحلّ من حيث التكليف وعدم العقاب ، وإذا اسند إلى الاعتبارات العرفية - كالبيع - أريد به الصحّة والنفوذ بمناسبة الحكم والموضوع ، كما أنّ الحرمة أيضا كذلك تجتمع مع كلّ من التكليف والوضع بحسب افتراق الموارد ، وعليه فالآية تدلّ بالمطابقة على صحّة البيع ونفوذه بقرينة إسناد الحلّ إلى البيع الذي هو من الاعتبارات العرفية « 2 » .
وبعبارة أخرى : قوله تعالى :
( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
وقوله : ( حلّت الصلاة في كذا ) وقوله : ( حرّم البيع الربوي ) وقوله : ( حرّم الصلاة في كذا ) كقوله تعالى :
( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ )
« 3 » في كون الاستعمال في الجميع إنّما هو في المعنى اللغوي الحقيقي ، وإن اختلفت في إفادة الوضع والتكليف بلحاظ المتعلّقات ، خلافاً لما قاله السيّد اليزدي من أنّ الحلّ في الآية استعمل في القدر المشترك من الوضع والتكليف « 4 » .
الوجه الثالث : قوله سبحانه وتعالى :
( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ )
« 5 » ، فإنّ الظاهر أنّ اسم الفعل الناقص هو ( الأموال ) و ( تجارة ) سادّة مسدّ الخبر ، فيكون المعنى : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالأسباب والطرق الباطلة - كالقمار والسرقة والخيانة ونحوها - إلّا أن تكون الأموال أموال
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ( الأصفهاني ) 1 : 106 .
( 2 ) التنقيح في شرح المكاسب ( موسوعة الإمام الخوئي ) 36 : 77 . وانظر : البيع ( الخميني ) 1 : 93 .
( 3 ) الأعراف : 157 .
( 4 ) حاشية المكاسب ( اليزدي ) 1 : 340 .
( 5 ) النساء : 29 .