3 - المعالم العامة للمذهب الاقتصادي الإسلامي :
يقوم المذهب الاقتصادي الإسلامي على سلسلة من المبادئ العامة التي تكوّنه وأهمها :
أ - مبدأ الملكية المزدوجة :
فإنّ الإسلام كما يؤمن بالملكية الفردية خلافاً للاقتصاد الشيوعي ، يؤمن بالملكية العامة أيضاً ، وليست إحدى الملكيتين هي الأساس فيما تكون الثانية استثناءً ، بل هما معاً القاعدة التي تقوم عليها الملكية في الإسلام « 1 » .
ب - مبدأ الحرية الاقتصادية المحدودة :
لا يطلق التشريع الإسلامي في مجال الاقتصاد الحرية للمالكين دون قيود تفرض لضبط حركة تداول المال في المجتمع ، لكنه لا يسلبهم الحرية من موقع أنّ الناس مسلّطون على أموالهم . وبهذا التحديد الذاتي يتم تقديم ضمانات لسلامة حركة المال في العالم « 2 » .
ج - مبدأ العدالة الاجتماعية :
تقوم النظرية الاقتصادية الإسلامية على مبدأ العدالة الاجتماعية الذي يقوم بدوره على كل من : مبدأ التكافل الاجتماعي ، ومبدأ التوازن الاجتماعي ، وبذلك يتم تلافي الآثار السلبية للطبقية في المجتمع ويتم أيضاً ردم الهوّة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء لكي لا يكون المال دولةً بين الأغنياء فقط « 3 » .
هذا ، وفي مجال المذهب الاقتصادي الإسلامي أبحاث كثيرة وموسّعة تراجع في محالّها .
اقتصا ص
( انظر : قصاص )
اقتطا ع
( انظر : قطع )
هامش
( 1 ) انظر : اقتصادنا : 281 - 283
( 2 ) انظر : اقتصادنا : 284 - 288
( 3 ) انظر : اقتصادنا : 288 - 290