دفع المطَّلِع على العورات :
صرّح فقهاء الإماميّة بلزوم ردع المطّلع على العورات وزجره ، فإن انزجر فهو ، ولو أصرّ رموه بحصاة أو عود ، فإن جنى ذلك عليه ، كانت الجناية هدراً « 1 » .
وإلى مثله ذهب فقهاء المذاهب ، إلّا أنّ بعض الحنفيّة ، والشافعيّة قد صرّحوا بالضمان فيما لو فقأ الدافع عينَ المطَّلِع « 2 » .
سادساً - تجاوز الدفاع :
ينبغي أن يقدّر الدفاع عن النفس بالمقدار الذي يندفع به اعتداء المعتدي ، فلا يجوز الزيادة عن ذلك ، فلو كان الدفاع عن النفس يتحقّق بالصياح فلا يجوز التوسّل بوسائل أخرى كالضرب ونحو ذلك ، ولو لم يندفع إلّا بالضرب ، فينبغي أن يقدّر ذلك بما يندفع بالضرب ، ولا يجوز التوسل بالجرح أو أي آلة حادّة كالسكين ونحو ذلك ، والقاعدة في ذلك أنّ الضرورات تقدّر بقدرها « 3 » .
دَفْع
أولًا - التعريف :
لغةً :
الدفع : بفتح أوّله وسكون ثانيه ، مصدر دَفَعَ ، التنحية ، والمماطلة ، والمحاجّة عن الغير ، والردّ ، ويشمل ردّ القول وردّ غيره كالوديعة « 4 » . ودفع عن الموضع : رحل عنه .
اصطلاحاً :
استعمل الفقهاء الدفع بمعنى الإعطاء ، أو الإخراج ، أو الأداء كما في الزكاة « 5 » .
واستعمل أيضاً بمعنى الردّ ، كما في ردّ الوديعة إلى المودع « 6 » ، واستعمله أيضاً بمعنى اتّقاء الشر ومنعه ، كما في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 660 .
( 2 ) تكملة حاشية ابن عابدين 1 : 117 . المجموع 19 : 255 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 13 : 308 . المجموع 3 : 249 .
( 4 ) لسان العرب 4 : 369 - 370 . الصحاح 3 : 1208 . مجمع البحرين 1 : 601 .
( 5 ) فتح القدير 2 : 28 ، ط بولاق . جواهر الإكليل 1 : 140 ، ط المعرفة .
( 6 ) حاشية القليوبي 3 : 186 ، ط الحلبي . المغني 6 : 392 ، ط الرياض .