1 - الحكم التكليفي :
عرّفه الإمامية بأنّه الحكم الشرعي المتعلّق بأفعال الإنسان والموجّه له مباشرة في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية و . . . كحرمة شرب الخمر ، ووجوب الصلاة ، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب ، وإباحة إحياء الأرض ، ووجوب العدل على الحاكم « 1 » .
كما عرّف فقهاء المذاهب الحكم التكليفي بأنّه الطلب المتوجّه إلى أفعال المكلّفين ، ويتناول كلّاً من طلب الفعل جازماً ، وهو الوجوب ، أو غير جازم وهو الندب ، كما يتناول طلب الترك جازماً وهو التحريم ، أو غير جازم وهو الكراهة .
ويسمّى هذا الحكم تكليفياً ؛ لما فيه من إلزام الكلفة « 2 » .
2 - الحكم الوضعي :
وعرّفه فقهاء الإمامية بأنّه الحكم الشرعي الذي لا يكون موجهاً مباشراً للإنسان ، وهو كلّ حكم يشرع وضعاً معيناً يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الزوجية ؛ لأنّ المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلًا تلتزم بسلوك معين تجاه زوجها « 3 » .
وعرّف فقهاء المذاهب الحكم الوضعي بأنّه خطاب الله تعالى المتعلّق لجعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو فاسداً أو باطلًا حسب اصطلاح الحنفية . كما تقدّم في محلّه .
( أنظر : بطلان )
وزاد بعض فقهاء المذاهب عليهما الحكم التخييري ، والمراد بالتخييري الإباحة ، وهي أن لا يكون الشيء مطلوب الفعل أو الترك « 4 » .
أقسام الحكم التكليفي :
اختلف الفقهاء والأصوليين في تقسيم الحكم التكليفي بلحاظ المكلف به ، وذلك كالتالي :
ينقسم الحكم التكليفي عند جمهور فقهاء المسلمين - عدا الأحناف - إلى خمسة أقسام ، هي : الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة .
واتّفقوا - في الجملة - على أنّ الأقسام
هامش
( 1 ) دروس في علم الأصول 1 : 53 .
( 2 ) نهاية السؤل ( الآسنوي ) 1 : 71 . التقرير والتحبير 2 : 111 . شرح المنارة : 579 .
( 3 ) دروس في علم الأصول 1 : 53 .
( 4 ) نهاية السؤل ( الإسنوي ) 1 : 71 . التقرير والتحبير 2 : 111 .