تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

حُكْم

أوّلًا - التعريف :

لغةً :

الحكم مصدر ( حَكَمَ ) ؛ أي قضى ، فالحكم هو القضاء وجمعه ( أحكام ) ، وأصله المنع ، يقال : حكمتُ عليه بكذا إذا منعته من خلافه « 1 » .

اصطلاحاً :

قيّد كلّ من الفقهاء والأصوليين الحكمَ بقيد ( الشرعي ) في استعمالاتهم تمييزاً له عن الحكم العقلي . وعرّفوا الحكم بعدّة تعريفات نذكر منها : أ - إنّه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان ، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنّة مبرزة للحكم وكاشفة عنه ، وليست هي الحكم الشرعي نفسه « 2 » ب - إنّه خطاب الشارع المتعلّق بأفعال المكلّفين « 3 » . وأضاف إليه آخر عبارة : ( اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً ) « 4 » . ج - قيل : إنّ الحكم الشرعي عند الفقهاء هو : أثر خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً « 5 » .

ثانياً - الفرق بين الحكم الشرعي والحقّ :

وقع الكلام بين الفقهاء في التفرقة بين الحكم والحقّ تارة من حيث المفهوم ، وأخرى من حيث الآثار ، وقد تقدّم بيان ذلك في مصطلح ( حقّ ) .

ثالثاً - أقسام الحكم الشرعي :

ينقسم الحكم الشرعي عند الفقهاء إلى قسمين رئيسين : تكليفي ووضعي .
هامش
( 1 ) الصحاح 5 : 1901 ، 1902 . لسان العرب 3 : 270 المصباح المنير : 145 ، مادة ( حكم ) . ( 2 ) المعالم الجديدة للُاصول : 99 . ( 3 ) الأحكام ( الآمدي ) 1 : 95 . ( 4 ) انظر : مسلم الثبوت 1 : 54 جمع الجوامع 1 : 35 . ( 5 ) المهذّب في علم أصول الفقه : 131 . مسلم الثبوت 1 : 54 جمع الجوامع 1 : 35 .