17 - الشفعة للحربي :
أجمع فقهاء الإمامية على عدم ثبوت الشفعة للكافر الحربي ؛ لأنّ في إعطاء الشفعة له نوع تسلّط له عند مطالبته بها « 1 » ، وهو المنهي عنه في قوله تعالى :
( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا )
« 2 » .
وأجاز الحنفية شفعة الحربي المستأمن على المسلم شرط أن لا يلتحق بدار الحرب وإلّا فلا شفعة له « 3 » .
ومنع الحنابلة من ثبوت الشفعة للذمّي على المسلم ؛ لأنّ بها تسليطاً له على المسلم ، والمناط في الحربي بالأولوية .
ولم يصرّح فقهاء المالكية والشافعية المثبتين لشفعة الذمّي على المسلم « 4 » برأي في المقام .
حَرَج
أوّلًا - التعريف :
الحرج في اللغة بمعنى الضيق ، قال تعالى :
( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )
« 5 » ، ومكان حَرَجٌ وحَرِج أي ضيّق كثير الشجر لاتصل إليه الراعية ، ويقع على الإثم والحرام ، ويقال رجل حرج أي آثم « 6 » .
وهو في اصطلاح الفقهاء مستعمل في نفس معناه لغةً ، ويترتّب عليه رفع المؤاخذة على ترك المكلّف ما في فعله حرج وضيق بحيث لا تترتّب عليه عقوبة الترك شرعاً ؛ لأنّ المفروض أنّ الشارع رخّص له ذلك في كلّ مورد فيه حرج وضيق على المكلّف ، كما سيأتي بيان ذلك مفصّلًا ، وقد اتّخذ الفقهاء ذلك قاعدة شرعية يطبّقونها في موارد العسر والحرج في مختلف الأبواب الفقهية .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 12 : 212 - 213 . مجمع الفائدة 9 : 26 . رياض المسائل 12 : 310 . جواهر الكلام 37 : 293 - 294 .
( 2 ) النساء : 141 .
( 3 ) المبسوط 14 : 173 . تكملة البحر الرائق 2 : 246 .
( 4 ) الشرح الصغير 2 : 227 . مواهب الجليل 5 : 310 . نهاية المحتاج 5 : 196 . مغني المحتاج 2 : 298 . المغني 5 : 551 . متنهى الإرادات 1 : 535 .
( 5 ) الحج : 78 .
( 6 ) الصحاح 1 : 305 . تاج العروس 2 : 20 ، مادة ( حرج ) .